تعزيزات عسكرية لاقتحام ساحة الحرية: تعز: 5 شهداء ومئات المصابين بالغازات السامة، بينهم 150 مصابا بالرصاص الحي، والمركز القانوني للثورة يناشد مجلس الأمن بإحالة ملف صالح إلى محكمة الجنايات الدولية (صور+ فيديو))

تعزيزات عسكرية لاقتحام ساحة الحرية: تعز: 5 شهداء ومئات المصابين بالغازات السامة، بينهم 150 مصابا بالرصاص الحي، والمركز القانوني للثورة يناشد مجلس الأمن بإحالة ملف صالح إلى محكمة الجنايات الدولية (صور+ فيديو))
الموضوع: الثورات الشعبية

سقط المئات من الضحايا بين قتلى ومصابين بالرصاص الحي، وبالغازات المسيلة للدموع، في اعتداء جديد على مسيرة سلمية في محافظة تعز، تلتها محاولة اقتحام لساحة الحرية، بالمحافظة، من قبل قوات الأمن المركزي، والحرس الجمهوري، التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل الغازية، عصر اليوم على مسيرة كانت تطالب بإطلاق عدد من المعتقلين من المحتجين في حي القاهرة.

بدأ الهجوم من قبل أفراد من قوات الأمن يرتدون زيا مدنيا عصر اليوم، على مسيرة حاولت نقل مخيمات اعتصام ساحة الحرية إلى أمام مبنى مديرية أمن حي القاهرة بتعز، للمطالبة بإطلاق سراح 7 من الشباب المعتصمين اعتقلهم الأمن المركزي، يوم أمس.

ومع بداية الهجوم سقط عشرات الجرحى والمصابين بالرصاص الحي والغازات المدمعة، وسرعان ما ارتفع عدد الضحايا، ليصل حتى ساعة كتابة هذا الخبر إلى 5 قتلى اثنان منهم في حالة موت سريري، ونحو 400 مصاب، بينهم نحو 150 جريحا بالرصاص الحي.

شـــــاهد الفيـديو ( 1)

المسيرة التي خرجت عصر اليوم شارك فيها الآلاف من أبناء تعز ومديرية الشمايتين، وطالبت بسرعة تنحي الرئيس علي عبد الله صالح، ونددت بالمجازر الدموية التي ينفذها النظام في صنعاء وأبين، لمحاولة جر البلاد إلى حرب أهلية.

كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي وخصوصا جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لتضييق الخناق على الرئيس صالح ورفع الغطاء الدولي والإقليمي عنه وإجباره على الرحيل حفاظا على أمن اليمن وسلامة المنطقة واستقرارها.

وعبر المتظاهرون عن استيائهم الشديد من مواقف الجامعة العربية تجاه الثورات العربية ومنها ثورة اليمن السلمية واعتبروا موقف مجلس الأمن موقف متقدم على موقف الجامعة التي أعتبرها البعض عبئا على العرب.

كما طالب المتظاهرون مجلس الأمن الدولي ودول الخليج العربي إلى سرعة إيقاف المجازر التي ترتكبها مليشيات الرئيس علي صالح في صنعاء ونهم وأبين وإجباره على الرحيل العاجل والفوري وبدون أي ضمانات قبل انزلاق الأمور إلى دائرة الخطر.

غير أن هذه المسيرة السلمية، تحولت إلى هدف لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، التي باشرت بإطلاق الرصاص الحي، والقنابل الغازية على المتظاهرين، وفي حولي الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم سقط أول شهيد جراء تعرضه لطلق ناري، فيما وصلت تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الجمهوري، إلى محيط ساحة الحرية.

كانت في تلك الساعة ساحة المستشفى الميداني قد اكتظت بعشرات المصابين بالرصاص الحي، والقنابل الغازية، حيث أطلق المستشفى الميداني نداء عاجلا إلى الأطباء للتواجد في المستشفى، ولكن لم يكن المستشفى الميداني للساحة هو فقط من استقبل الجرحى، فقد أسعف العديد من الجرحى إلى مستشفى الصفوة ومستشفى اليمن الدولي.

وفي حوالي الساعة السادسة تماما، أكد مراسل "مأرب برس" بأن هناك شهيدا واحدا يدعى فؤاد عبده غانم (33 عاما)، وأكثر من 50 جريحا، في الوقت الذي كانت قوات الحرس الجمهوري تطلق الرصاص الحي والقنابل الغازية على وسط ساحة التغيير، ولم تمض دقائق حتى ارتفع عدد المصابين إلى 80 مصابا، أربعة منهم في حالة خطرة، فيما سقط شهيد ثاني لم يتسنى التعرف على هويته، قبل أن يرتفع عدد المصابين إلى 90 مصابا بينهم 7 في حالة خطرة، ويسقط شهيد ثالث يدعى محمد عبد الرقيب عبد الرب، قبل أن تحل الساعة السابعة مساء.

وسرعان ما ارتفع عدد الشهداء إلى 5 شهداء اثنان منهما كانا في حالة موت سريري، أحدهما يدعى فاروق الصبري، في الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري تحاول اقتحام الساحة من الجهة الشرقية، مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الغازية ليرتفع عدد المصابين الرصاص الحي إلى أكثر من 150 جريحا، ومئات المصابين بالغازات، حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

وفي أول رد فعل، أدان المركز القانوني لمناصرة الثورة، الاعتداء على ساحة الحرية بتعز من قبل قوات الأمن، واعتبر هذه الاعتداءات جرائم ضد الإنسانية يكرر ارتكابها من قبل هذا النظام، الأمر الذي يتطلب عدم السكوت عن هذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الكفيل بحماية السلم والأمن الاجتماعي.

وناشد المركز القانوني في بيان له مساء اليوم المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومجلس الأمن سرعة تحريك ملف الدعوى الجنائية في جرائم الحرب والقتل والاعتداءات والاعتقالات التي يقوم بها النظام بمختلف المحافظات تجاه الثوار اللذين أرادوا لأنفسهم الطريق السلمي لانتزاع حقوقهم والانتصار لكرامتهم الإنسانية.

وقال البيان بأن استمرار ارتكاب هذه الجرائم في مختلف المحافظات والتمادي باستخدام القوات المسلحة والجيش والأمن لقتل المواطنين بطريقة غير مشروعة يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية إنسانية تجاه هذا الشعب لحمايته من هذا النظام الذي صار يسخر إمكانيات الدولة المالية والعسكرية لقتل المواطنين والتنكيل بهم بسبب تعبيرهم عن حقهم في العيش الكريم في ظل نظام تسوده قيم العدالة وسيادة القانون.

واستنكر المركز القانوني الصمت الدولي ولا سيما المواقف المتخاذلة من الدول الكبرى تجاه ما يتعرض له أبناء اليمن من قتل وتنكيل خلافاً لما يوجبه القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية من حماية واجبة لكرامة الإنسان وأدميته، وقال بأن استمرار هذا الصمت يحمل المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن والدول الكبرى مسئولية إنسانية يجعلها في موضع المساءلة عن سر هذا الصمت لا سيما وأن ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أناط بمجلس الأمن مسئولية هذه الحماية باعتباره مسئولاً عن الأمن والسلم وتنفيذ القوانين الدولية الإنسانية لحقوق الإنسان، مطالبا في هذا السياق كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية الضغط من أجل فتح ملف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها نظام صالح أمام مجلس الأمن وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.