مبادرة خليجية رابعة؟!! :الان تأكد الفخ! .

اطلق مجلس التعاون الخليجي نسخة جديدة لمشروع الاتفاق بين السلطة والمشترك المعروف ب (المبادرة الخليجية) حيث جري يوم امس الجمعة تسليم السلطة والمعارضة عبر سفراء الخليج بصنعاء مسودة جديدة لمشروع الاتفاق تضمنت تعديلا علي المبادرة الثالثة لصالح النظام ووفقا لطلبة ورغم ان عناصر المبادرة الاساسية بقيت بدون تعديل اكان في المبادي الاساسية الخمسة او الخطوات العشر التنفيذية فان التعديلات الجديدة تقضي علي كل ما اعتبر ايجابيات اوضمانات في المبادرة الثالثة وتعيد تكييفها وفقا لرغبات وتصور النظام لمايجري وسنطلق علي التعديل تسمية المبادرة الرابعة ليسهل توصيفها وتميزها عن سابقاتها وملاحظاتنا عليها وقبل ان اشير الي رايي في التعديلات الجديدة ابين التعديلات التي ادخلت علي مشروع الاتفاق (اوالمبادرة الثالثة ) وهي علي النحو التالي:

١-غير عنوان الاتفاق من (اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة اليمنية) الي(اتفاق بين الموتمر الشعبي العام وحلفائة واللقاء المشترك وشركائة)

٢-اضيفت مقدمة صغيرة تشير الي ان هذا اتفاق بين الموتمر والمشترك

٣-عدل مايتصل بالتوقيع الذي كان محل خلاف بين السلطة والمعارضة عندما رفض الرئيس علي عبداللة صالح التوقيع كماهو نص المبادرة الثالثة بصفتة رئيس للجمهورية وان يكون توقيعة الاول عدل بما يلبي مطالب النظام ومايتيح لة التنصل من الاتفاق مسبقا حيث اصبح التوقيع عن جانب النظام لخمسة عشر شخصا هم حسب الآتي :

التوقيع الاول لعبد الكريم الارياني عن الموتمر التواقيع التالية حتي الرابع عشر لأحزاب مايسمي بالتحالف الوطني حلفاء الموتمر التوقيع الاخير (وكانة تعميد اورعاية ) للرئيس علي عبداللة صالح وبحضورة الي جانب توقيع عبداللة بن زايد كما سنري في التعديل الرابع ومقابلهم طلب الخليجيون توقيع ١٥شخص عن احزاب المشترك وشركائة والي الان لايعرف بعد كيف يمكن تحدديهم بهذا العدد؟؟!

٤-التغيير الجوهري الاخير هوحذف توقيع كل الشهود حيث كان الاتفاق يشمل توقيع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وهذا ما اعتبر ضمان لتنفيذ الاتفاق وبدلا من ذلك الاكتفاء بالإشارة الي ماسمي في النص الجديد أنة حضر التوقيع الشيخ عبداللة بن زايد وزير خارجية الامارات والرئيس الدوري للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ومعة امين عام المجلس فقط هذة هي التعديلات التي ادخلت علي المبادرة الخليجية الثالثة والتي علي محدويتها الا انها غيرت من المبادرة الخليجية التي قبلتها المعارضة لنصبح امام مبادرة رابعة لصالح السلطة ومايتوافق مع رغبتها كنت قد كتبت عن وجهت نظري حول المبادرة الثالثة بتفصيل كافي تحت عنوان (المبادرة الخليجية الثالثة :مشروع اتفاق ام فخ!؟) يمكن لم أراد الاطلاع عليها (علي هذا الرابط http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=47) ولن أعود الي ماورد في تلك الملاحظات وساكتفي بالملاحظة علي التعديلات (المبادرة الرابعة) وبداية اشير الي ان الوسطا الخليجيون وشركائهم الامريكان بعد ان سلموا نص المبادرة الثالثة علي شكل مشروع اتفاق للتوقيع أبلغوا المعارضة أنة لاتعديل علي النص ومطلوب قبولها كما هي وان السلطة ممثلة بالرئيس صالح قد قبلتها كماهي ومع ان المشروع يحمل اخطأ كثيرة وغموض وحتي ركاكة في الصياغة فان الضغوط مورست لقبولها باخطائها وحتي عندما أبدا المشترك تخوفة مما ورد في البند الثاني من النقاط التنفيذية حول ازالة التوترات سياسيا وامنيا والخوف من ان يشمل ذلك حق الاعتصام والتظاهر وهو حق مكفول بالدستور والشرعة الدولية لحقوق الانسان ولايملك احد التنازل عنة و عبر الوسطا بما فيهم الامريكان عن موقفهم بتطمين المعارضة ان هذا البند لايشمل الاعتصامات والتظاهرات المشروعة فانهم رفضوا ان يتم تعديل الاتفاق ليشمل هذا التوضيح والتفسير وقالوا انهم يمكن ان يقدموا توضيحا لذلك في رسالة مستقلة يوقع عليها الشهود والضامنين تقدم للمعارضة وتمسكوا بالموافقة علي المبادرة كما هي والتوقيع عليها كما هي وقالوا ان وجودهم كشهود وضامنين هو المطمئن لجدية التنفيذ وعدم الالتفاف علي ماورد في الاتفاق اوتفسيرة بما يودي الي الا لتفاف علية ووفقا لما وعدت بة المعارضة وما تلقت من تطمينات تم قبول المبادرة كماهي والموافقة علي توقيعها كما هي حسب نصها المنشور في مقالي السابق الاشارة الية وكان من المتوقع حسب كل المعطيات التي قدمها الوسطاء والتنازلات التي قدمتها المعارضة التوقيع علي الاتفاق يوم الاثنين الموافق ٢مايو في الرياض بعد ان يوقع عليها علي عبداللة صالح بصفتة رئيس الجمهورية في صنعاء يوم السبت وبدا رغم رفض الشارع للاتفاق ان الاتفاق سيوقع مع ان كثير من المؤشرات والمعلومات والتصريحات للسلطة لمن يريد ان يري ويسمع كانت تبين عدم جديتها في اي حل وأنها تناور فقط وتتوقع رفض المعارضة حتي تتنصل من الاتفاق وتحمل المعارضة المسؤلية وكان واضحا ان السلطة تسعي لكسب الوقت اما بالمماطلة بالتوقيع اويعدم تنفيذ ماجا ء فية حتي والاتفاق في معظمة لصالح الرئيس صالح والحزب الحاكم الذي ضمن بقاة في السلطة بموجب هذا الاتفاق بعد تنحي صالح عن السلطة وسط هذا الجو المتفائل عند البعض كما قدمة الوسطاء عامة والخليجييون خاصة رغم المؤشرات السلبية جاء عبد اللطيف الزياني الي صنعاء يوم السبت ٣٠ابريل و والتقي بالمعارضة ثم بالرئيس صالح علي ان يعود ليلتقي بالمعارضة بعد ان يكون قد حصل علي توقيع صالح ولكنة غادر حتي دون ان يلتقي المعارضة التي كانت مجتمعة بانتظارة مكتفيا بابلاغها بما تم تلفونيا رفض الرئيس صالح كما هو معروف التوقيع علي الاتفاق باعتبارة رئيس للجمهورية يكون توقيعة اول التوقيعات وقدم بدائل كثيرة مثل ان يوقع الارياني مع المعارضة ويعمد هو فيما بعد الاتفاق بصفتة رئيس للجمهورية ومع تعدد الصيغ التي قدمت كبدائل لرفض التوقيع من قبل النظام مماقد يكون معروفا ولاضرورة اولامجال لذكره هنا أبدت المعارضة مرونة تجاة المقترحات والصيغ الجديدة للتوقيع باستثناء عدم التنازل عن توقيع صالح كرئيس للجمهورية كتوقيع اول كانت المعارضة في موقفها تتمسك بنص المبادرة (الاتفاق )كماهو ووفقا لما بلغت بة ان لاتعديل كما بينا سابقا موكدة الي ان ورود توقيع رئيس الجمهورية في المبادرة انطلق من اسباب موضوعية اولها ان رئيس الجمهورية هو المشكلة والشعب ثار ونزل الشارع وبقي فية وتحمل القتل والعدوان ليسقط النظام كلة وكان رحيل صالح في مقدمة مطالب الشعب الثائر ومن ثم فأنة اي صالح المشكلة ولابد ان يوقع الاتفاق بصفتة هذة كما ان بنود الاتفاق الاساسية متصلة بة ومن اهمها التزامة بتقديم استقالتة وطلبة الحصول علي ضمانات فكيف لايوقع من تعتبر بنود الاتفاق الاساسية التزامات علية ومنة او ضمانات وطلبات لة. كان يفترض بعد هذا الرفض ان يحدد المجلس الوزاري الخليجي المجتمع اليوم التالي الأحد ٣ابريل في الرياض ان يحدد موقفا واضحامن الطرف الرافض وان تمارس الضغوط علية للقبول ولكن الدول الخليجية اعطت النظام فرصة اخري تحت ضغوط من داخلها ومناورة من النظام عبر الاتصالات التي أجراها صالح عشية الاجتماع مع الملك السعودي وعدد من القادة الخليجيين لعدم اتخاذ الاجتماع لموقف ومجددا جري تحديد مواعيد جديدة لمجي الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني لصنعاء ليحصل علي توقيع صالح حسب وعود والتزامات من النظام كان اخرها الثلاثاء الماضي ٤ابريل ولكن كان يجري التأجيل في اخر لحظة بسبب رفض التوقيع كما هو في المشروع واقتراح صيغ بديلة غير مقبولة كان من الواضح ان النظام في الوقت الذي يصعد من خطابة السياسي والاعلامي يمارس سياسة كسب الوقت علة يستطيع تنفيذ مساعية وخططة للقضاء علي الثورة وأمام ذلك فان المعارضة كما اعلن من قبلها طالبت مجلس التعاون بتحديد موقف والضغط علي النظام وحذرت من المماطلة والتسويف من قبلة وما ستودي الية هذة الماطلة من تفاقم للأوضاع والأزمات خاصة بعد سياسة العقاب الجماعي التي تمارس علي الشعب وقطع البنزين والديزل والغاز والكهرباء ووجهت رسالة بذلك للوسيط الخليجي وبدلا من الرد إيجابيا علي مطلب المعارضة سلم مجلس التعاون الجمعة للمعارضة والسلطة مشروع اتفاقا جديدا تضمن التعديلات السابق الاشارة لها والتي تلبي مطالب السلطة تماماً وتفرغ المبادرة الخليجية الثالثة رغم سوئها من اي مضمون ايجابي كان بها ويمكن هنا تسجيل الملاحظات التالية:

١-ان الخليجييون اثبتوا انهم يقدمون مبادرة لانقاذ صالح وليس لانقاذ اليمن بدليل انهم غيروا مبادرتهم اكثر من مرة أرضاء للنظام وليفصلوا لة مبادرة تتناسب مع تكتيكاتة ومناوراتة ويسهل الانقلاب عليها وفي الوقت الذي مارسوا علي المعارضة الضغوط للقبول بالمبادرة كماهي حتي باخطائها الصياغية واللغوية والاملائية والقانونية فانهم لم يستطيعوا ان يمارسوا الضغوط علي صالح بالتوقيع كما جا ء في المشروع وما يقتضية المنطق. السؤل الان كيف سيلزموة بالاستقالة و بتنفيذ لاتفاق اذا ما اخل بة او التف علية اوتنصل منة بعد التوقيع علية مستقبلا ؟!

٢- منذ اطلاق الخليجييون لمبادرتهم الاولي في ٣ابريل والنظام يعطى وقت إضافي تجاوز الشهر الان حيث أسهمت المبادرة بتخدير جزاء من الشعب واشغال المعارضة انتظارا لما ستسفر عنة المبادرة وكان ذلك لصالح النظام

٣-كما ثبت ان دول الخليج تعاملت مع مايحدث في اليمن كازمة وليس كثورة ولهذا فإنها كانت تستجيب لمطالب النظام باعتبارة الطرف الاكبر والقوي في الأزمة والمعارضة باعتبارها الطرف الاضعف في الأزمة الذي أمامة فرصة لان يحصل علي تنازلات قد لايحصل عليها مرة اخري ومنها المشاركة في الحكومة ورئاستها ولوكانت قد نظرت لما يحدث في اليمن كثورة كانت ادركت ان الطرف الاقوي الذي يستوجب ارضاة هو الشعب الثائر والمعتصم والمعارضة جزء منة وليس النظام المتهاوي!!

٤-من الواضح الان ان دول الخليج لم تكن مؤهلة لتقديم مبادرة إيجابية للشعب وتاليا وهو امر اكثر اهمية لن تكون مؤهلة ولاقادرة لضمان الاتفاق خلال مراحل تنفيذة وفي مواجهت انقلاب السلطة المتوقع علية وعندما تقع المعارضة والبلاد والثورة في الفخ لن تنقذ احد لانها ان لم تكن هي من نصب الفخ بسؤ نية فإنها أسهمت بالتواطؤ اوالسكوت في صنعة وايقاع البلاد والمعارضة فية يتاكد الان اذن الفخ الذي اشرنا لة في المقال عن المبادرة الثالثة وفي التعديلات الاربعة دليل إضافي علية

- ١-التعديل الاول في العنوان والثاني المقدمة يجعل الاتفاق مجرد اتفاق بين أطراف سياسية متنافسة في الحكم والمعارضة ويحول مايحدث الي اقل من أزمة وطنية طرفيها مختلف تكوينات الوطن وبما فيها المعارضة وشركائها وانما أزمة سياسية عادية أنة حتي اقل من الاعتراف بالأزمة الوطنية حسب محضر يوليو من العام الماضي هذا من حيث الشكل علي الاقل حتي ولوكان من ضمن البنود استقالة الرئيس فالاتفاق فقد صيغتة الملزمة كاتفاق دولي الذي كان يشكل ضمانة للتنفيذ وتحول الي اتفاق داخلي بين قوي سياسية يمكن التنصل اوالتهرب منة أوخلق مبررات لعدم تنفيذة وسيتأكد هذا في التعديل الرابع ،.وكننت قد اشرت في ملاحظاتي علي المبادرة الثالثة الي ملاحظة علي العنوان وقلت اننا نفضل ان يكون بين السلطة اليمنية والمعارضة اليمنية ولكن تلك الملاحظة كانت لتحسين وضبط الصياغة علما بان ورودة گ (اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة اليمنية)هو أيضاً يعطية طابع الالتزام الدولي لاطرافة خاصة كما قلنا ان حكومة تستخدم في الاتفاقات ذات الطابع الدولي بمعني الممثل لسلطة الدولة وفقا للمكونات الثلاثة للدولة ارض وشعب وسيادة اي سلطة اوحكومة تمارس السيادة اما التعديل الجديد (المبادرة الرابعة )فقد نسف كل ذلك. وخولة الي اتفاق حزبي داخلي لأطراف أزمة سياسية

٢-التعديل الثالث حول التوقيعات اكد المعني السابق وحول الامر الي أزمة سياسية فعلا بين احزاب لاعلاقة لها بمطلب الشعب واخرج هذا التعديل الرئيس صالح من من كونة الطرف في المشكلة المطلوب رحيلة استجابة لمطلب الشعب الي راعي اوفي احسن الأحوال طرفا لا بذاتة وشخصة وصفتة كرئيس لنظام حكم ٣٣ عاما وارتكب الاخطاء والخطايا والجرائم وثار الشعب لاسقاطة ولكن باعتبارة علي راس حزب بينة وبين المعارضة أزمة أنة وفقا لذلك ليس أبدا سبب الأزمة والطرف الاول فيها انما هو اما راعي وحكم او مثل غيرة من الحزبيين اوالموقعين معة ان هذا يتيح لة التنصل من الاتفاق وجعل مصير هذا الاتفاق بيد حزبة والأحزاب الأخري المفرخة والتابعة لة تحت مسمي التحالف الوطني الديمقراطي والتي أشركت في التوقيع

٣-الغاء توقيع الشهود الخليجيين واللوبيين والأمريكان الذين كانوا سيشهدون ويضمنون الاتفاق يحول الاتفاق الي اتفاق اقل ربما من اتفاق فبراير اويوليو في ظروف عادية لأزمة سياسية عادية ويتيح للنظام ان يتنصل منه في اي وقت دون عواقب لقد كان هذا التوقيع بمثابة الضمانات والتطمينات للمعارضة التي لديها خبرة مع النظام المعروف بانقلابه علي اي اتفاق وجري الاعتقاد ان اتفاق تشهد علية هذة الأطراف سيكون من الصعب علي السلطة التنصل منة ،ومع ان ذلك لم يكن كافيا من وجهت نظري فقد كان يحمل قدر معقولا من المنطق اما الان فما ذا تبقي من ضمانات ؟! الطريف والمحزن والمضحك ان التعديل الرابع والذي اقتصر علي توقيع عبداللة بن زايد والزياني لم يجعل توقيعهم حتي كشهود وانا كحضور وهو امر لامعني لة انهم بموجب ذلك ليسوا طرفا في الاتفاق والشهود علية وانما مجرد حضور وكان حضورهم بالصدفة وليسوا اصحاب المبادرة!! السؤال الان لماذا تغير الموقف الخليجي ليصير بهذا السؤ البالغ وماهوموقف الأطراف الأخري وخاصة الامريكان ،هل اعطوا الضؤ الاخضر لذلك وماهو الثمن الذي دفعة النظام من سيادة الوطن من اجل الحصول علي هذة المبادرة المفصلة علي مقاس رغباتةا؟ وهل قتل مواطنيين يمنيين خارج القانون بطائرة أمريكية بدون طيار قبل يومين هوجزء من الثمن ؟وهل التصعيد الذي يمارسة النظام بما في ذلك الخطاب السياسي والاعلامي يأتي من اطمئنانه لموقف بعض دول الخليج والأمريكان ؟ اثبتت مناورات السلطة حول التوقيع أن النظام امام رغبتة في الاستمرار بالسلطة يعيش حالة انفصال عن الواقع وغيبوبة تامة ولهذا يصور مايحدث بأنة أزمة سياسية ويسعي لتكيف المبادرات وفقا لهذا التوصيف ولكن ماهو منطلق الأطراف الإقليمية والدولية في إعطاء مايحدث هذا الطابع قديحتمل الامر من وجهت نظري ان يكون هذا الموقف الخليجي علي الاقل بالنسبة لغالبية دولة وليس كلها يتجاوز مجاملة الرئيس أوعدم فهم مايجري الخ ، ليصل الي الاشتراك في السعي لؤأد الثورة ما العمل إذن : تحمل المشترك وشركائة مسؤلية الحفاظ علي الثورة والسعي لتحقيق أهدافها من خلال العمل السياسي وتقليل تكاليف التغيير مع عدم وجود جيش وطني يكون الحاسم في إجبار الحاكم علي الرحيل كما حدث في مصر وتونس وامام بقاء اجهزة امنية وقوات عسكرية تحت سيطرة صالح واسرتة يهدد بها في كل وقت ،كما تحمل مسولية اسقاط ذرائع النظام وتخويفاتة للداخل والخارج وتطمين الاقليم والعالم ان المعارضة تقبل امكانية تداول سلمي وامن للسلطة . وان ذلك ممكن وحقق المشترك بذلك الكثير ومنة تغيير مواقف الكثيرين في الداخل والخارج وكسبهم رغم ان موقفة كان يتباين في بعض الاحيان مع الثوار في الميادين والساحات الا أنة كان يجري تفهم موقف المشترك عندما يتاكد انة كان يعمل بمثابة جناح الثورة السباسي وليس طرفا في أزمة سياسية الان وقد تأكد الفخ واتضح أن الهدف(عبر المبادرة الرابعة )اوالمعدلة جر المعارضة لان تكون طرفا خاسرا وضعيفا ومخدوعا في أزمة سياسية اصبح لابد للمعارضة ان تعبر عن رفض واضح لهذة المبادرة المعدلة وان تؤكد للأشقاء والأصدقاء الوسطاء في مقدمتهم الخليجيين تمسكها بالمبادرة الثالثة وأنة لاقبول لتعديل حرف واحد من تلك المبادرة لتي قبلتها المعارضة وان الشعب اليمني والمعارضة لابقبلان التعامل معهما من قبل الأشقاء بهذة الطريقة وان تعطي مهلة محددة وقصيرة ومعلنة لاتزيد عن ايام لاقناع الخليجيين للنظام لتوقيع المبادرة كما هي الثالثة اوالطلب منهم بتحديد موقفا واضحا في حالة رفضة خلال المهلة المحددة ان مسؤلية المعارضة الان وبعد كل ماقدمت من تنازلات ان لاتعطي النظام مزيد وقت بل تتجة للالتحام التام بالساحات وتوديع المبادرات السياسية او انتظار الحلول من الخارج واطلاق مبادرة البديل الثوري بدا من المبادرة العملية لاقامت ائتلاف وطني لقوي التغيير يظم كل القوي المؤمنة بالثورة والتغيير وفي المقدمة شباب الثورة والمشترك ولجنة الحوار والحوثيين والحراك والمعارضة في الخارج وكتلة الاحرار والمنشقين عن الموتمر والرابطة وبقية القوي الساسية والاجتماعية المؤيدة للثورة بدون استثاء وتشكيل مجلس وطني انتقالي يصبح ممثلا للثورة والشعب وتقديم المجلس كبديل ثوري لانتقال السلطة واقرار مهام واهداف الفترة الانتقالية. واعلانها والعمل من خلال ذلك وعبر الثورة الشعبية السلمية علي حشد الجهود والطاقات لاسقاط النظام وأحداث التغيير المنشود وحينها سيحترمنا العالم وفي المقدمة دول الخليج وسيتعاملون مع مايجري في اليمن كثورة وليس كازمة سياسية وسيتعاملون مع المجلس الوطني الانتقالي كممثل للثورة والشعب وليس طرفامعارضا في أزمة سياسية مع حزب حاكم ان اعلان رفض الفخ الذي تأكد عبر المبادرة الخليجية الرابعة يجب ان يترافق مع توديع الاعتماد علي الخارج في توليد الحلول لنا وتاكيد الاعتماد علي الشعب واطلاق مبادرة البديل الثوري فورا باعتبار ان ذلك هو الكفيل بانتصار الثورة وهو ألوفاء لشهدائها