صندوق الرعاية الاجتماعية يكشف في وثيقة له عن وجود أكثر من 10 ملايين يمني يستحقون المساعدة المالية

كشفت وثيقة رسمية "محدودة التداول" صادرة عن صندوق الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن أن عدد أفراد الأسر اليمنية الفقيرة التي تستحق المساعدة يبلغ 10 ملايين و154 ألفاً و92 مواطن، منهم 4 ملايين و766 ألفاً و665 ذكور و5 ملايين و387 ألفاً و427 إناث.
وأوضح "المسح الميداني للحالات الفقيرة" الذي قام بتنفيذه صندوق الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية"- ينفرد به "نيوز يمن"- أن عدد طالبي المساعدة وفقاً لنتائج المسح يبلغ مليون و841 ألفاً و794 مواطن، منهم مليون و26 ألف و187 ذكر و815 ألف و607 إناث.
وقالت الوثيقة الحكومية إن إجمالي عدد الحالات القديمة المستحقة للمساعدة وفقاً لنتائج المفاضلة يبلغ مليون و7 آلاف و113 حالة، في حين أن إجمالي عدد الحالات الجديدة وفقاً لنتائج المفاضلة يبلغ 595 ألف و105 حالات.
وأشارت الوثيقة إلى توجيهات رئيس الجمهورية برقم "718" في 31 يناير 2011 باعتماد 500 ألف حالة من الأسر المحتاجة وعلى ضوء نتائج المسح الميداني الذي تم تنفيذه خلال عامي 2008- 2009. وتقدّر تكلفة الحالات الجديدة المعتمدة بمبلغ 5 مليارات و454 مليوناً و187 ألفاً و200 ريال.
ولفتت الوثيقة إلى "تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الدفاع الوطني في 18 يناير 2008 بشأن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي إلى 10 ملايين فرد، من خلال مسح أكبر عدد من الفقراء استجابة لحالة الفقر ومؤشّراته التي بلغت أكثر من 32% من السكان حتى نهاية العام 2007 (ثم ارتفع إلى 42.7% عام 2010)، نتيجة للظروف الاقتصادية والمالية التي يعيشها العالم واليمن، والنتائج السلبية للأزمة المالية العالمية التي أدّت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والنفط".
وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء رقم "30" لعام 2008 تم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ عملية المسح الشامل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والإدارة المحلية وحقوق الإنسان، وانبثق منها لجان مركزية ولجان عاملة بأمانة العاصمة والمحافظات.
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم "4" في 1 فبراير 2011 بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية، ثم "تنفيذ توصيات مجلس النوّاب في 7 مارس 2011 والتي تقضي بضرورة إرسال الكشوفات الخاصة بالحالات الممسوحة في العام 2008 للمحافظات حيث أن ثلاث سنوات قد مرّت على مسحها ويوجد متغيّرات بها، على أن ترسل الكشوفات إلى المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات لمراجعة الحالات المقرّر اعتمادها وإبداء الملاحظات عليها وفق نماذج تم إعدادها خاصة بها على أن يصادق المجلس المحلي بالمديرية على الكشوفات وترسل إلى فروع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات وتعمّد من مجالس الإدارة بالمحافظات خلال أسبوعين".
ويعتمد صندوق الرعاية الاجتماعية مساعدة اجتماعية "نقدية" لفئات "المعاق كلياً بصورة دائمة، المعاق جزئياً بصورة دائمة، المعاق كلياً أو جزئياً بصورة مؤقّتة، اليتيم"، والمسن، حيث يتم تقديم المساعدة للمعاق كلياً بصورة دائمة لمدة خمس سنوات ولبقية الفئات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما يعتمد الصندوق مساعدة اقتصادية "نقدية ونوعية" للمرأة التي لا عائل لها والعاطل عن العمل، وتقدّم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتقدّر المبالغ بـ 2000 ريال للفرد الواحد، و2400 ريال للفردين، و2800 ريال لثلاثة أفراد، و3200 ريال لأربعة أفراد، و3600 ريال لخمسة أفراد، و4000 ريال لستة أفراد فأكثر.

الحمدلله رب العالمين
المرحلة القادمة يجب الانتباه والحذر الشديد في التعامل معها ويجب ابعاد القوات المسلحه عن السلطة ويجب التعامل مع المرحلة القادمة بجديه وعدم الاستهتار وتوزيع المهام سريعا والسلطات المدنيه التي ستسعي للنهوض الاقتصاددي وعمل جداول زمنيه لااعمالها ومراقبتها ومحاسبتها اول باول وعدم السماح للمسؤلين باخفاء اي اتفاقيات او معلومات عن الشعب ومراقبة القضاء وانشاء مجالس وطنية من شخصيات ومشائخ الوطن وعدم تدخلهم بالسلطة وعليهم ابداء وجهات نظرهم ودراستها وانهاء متطلبات المواطنين اول باول

» وثيقة رسمية وزارة المالية والنفط والبنك المركزي يخلون مسئولياتهم والحكومة تقر مقترحات تسحق المواطنين
» وثيقة رسمية تكشف صفقة أبرمها نظام صالح لشراء معدات خاصة بمكافحة الشغب بأكثر من 7 ملايين دولار
» توجيهات رئاسية باعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات
» القوات الليبية تقتل العشرات والاندبندنت تؤكد وجود 200 جثة ببنغازي وحدها
» وزارة المالية والنفط والبنك المركزي يخلون مسئولياتهم والحكومة تقر مقترحات تسحق المواطنين