Who is Ali Abdullah Saleh? Criminal wars

Who is Ali Abdullah Saleh? Criminal wars
يذهب بعض علماء السياسة والاجتماع إلى أن مشكلة الأنظمة الاستبدادية في
العالم الثالث تتمثل في محدودية الخيارات المتاحة لها عندما يتعلق الأمر
بتحقيق التنمية الاقتصادية. فالأنظمة الاستبدادية تواجه خيارين يصعب
التوفيق بينمها؛ فإما تحقيق التنمية، أو الحفاظ على بقائها في الحكم.
بالنسبة لخيار تحقيق التنمية فإنه يقتضي أن تمضي الأنظمة قدما في عمليات
الإصلاح الاقتصادي بما تتضمنه تلك العمليات من تحرير الاقتصاد والإنهاء
التدريجي لسيطرة الدولة على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومكافحة
الفساد، وغيرها. أما خيار المحافظة على بقائها، فيتضمن الحفاظ على دور
الدولة المهيمن على الاقتصاد، إعاقة أي تحول اقتصادي من شأنه أن يخلق طبقة
وسطى، وإطلاق يد الفساد في المستويات المختلفة للنظام. ويذهب العلماء إلى
القول بأن النظم الاستبدادية تواجه خطر السقوط في الحالين؛ فاذا اختارت
التنمية الاقتصادية فإن تلك العملية تؤدي إلى قيام الطبقة البرجوازية
المنحازة بطبيعتها إلى الاستقرار السياسي الذي لا يتحقق إلا في ظل نظام
ديمقراطي حقيقي, أما إذا اختارت الحفاظ على الحكم فإنها تتعرض للسقوط تحت
أقدام الجياع!

وقد عمل الرئيس علي عبد الله صالح، ربما بسبب
فهمه الغريزي لعلاقة الاقتصاد بالسياسة وعلاقة السياسة بالاقتصاد، خلال 33
عاما على إبقاء اليمن بشكل مستمر على "حافة الهاوية"؛ فلا هو بالذي حقق
التنمية ولا هو بالذي أقنع الجياع بالثورة عليه.. لكن سياسات البقاء التي
اتبعها قادت إلى ذات النتيجة التي ظل يتجنب الوصول اليها. ويمكن إجمال
التوجهات الاقتصادية لفترة الرئيس صالح في الاتي.

1. السيطرة على الثروة العامة

ارتكزت
قدرة صالح على البقاء في السلطة على شراء الولاءات. واذا كان قد استدان في
البداية 30 مليون من أحد تجار مدينة تعز وقام بتوزيعها على المشايخ كي
يرضوا به رئيسا في عام 1978, كما تم الإشارة في مقال سابق، فإن فاتورة شراء
الولاءات ستزداد بصورة جعلت الرئيس يسعى إلى السيطرة التامة على كل موارد
البلاد بلا استثناء وتبديدها بعد ذلك في شراء الولاءات. وتتخذ عملية
الاستيلاء على الثروة العامة صورا عدة, أهمها: الاستيلاء على المؤسسات
العامة المدرة للدخل، وأراضي الدولة والأوقاف، وغيرها.. وقد عمل صالح،
وبغرض الاستيلاء على المؤسسات الاقتصادية العامة والمختلطة المدرة للدخل،
على تسليم تلك المؤسسات لأفراد من الأسرة أو العشيرة أو ذوي الثقة يديرونها
بغموض كبير يكتنف عمليات تلك المؤسسات.

فالمؤسسة الاقتصادية
اليمنية كانت مؤسسة تابعة للقوات المسلحة وكان اسمها "المؤسسة الاقتصادية
العسكرية" ثم تم تغيير اسم المؤسسة وإخراجها من سيطرة الجيش وإخضاعها
للسيطرة المباشرة للرئيس شخصيا, قبل أن يؤدي إثارة وضع المؤسسة في مجلس
النواب إلى عودتها كمؤسسة عامة, ودون أن يعني ذلك اخضاعها للمؤسسات
الدستورية. وكان يتولى إدارتها حتى وقت قريب أحد أنساب الرئيس من
الهاشميين, وهو علي محمد الكحلاني, قبل أن يتم مؤخرا إسناد مهامها نهاية
العام الماضي إلى حافظ فاخر معياد الذي ينتمي إلى سنحان "مسقط رأس الرئيس"
والذي يعتبر من المقربين من نجل الرئيس. ويقول مراقبون إن التغيير هدف إلى
وضع إمكانات المؤسسة الطائلة تحت تصرف نجل الرئيس خلال الانتخابات
التشريعية التي كان الرئيس يسعى إلى عقدها بشكل منفرد وعلى أن يقوم فاخر
معياد بدور مشابه للدور الذي لعبه أحمد عز في انتخابات مجلس الشعب المصري.

وتعتبر
المؤسسة, وفقا لعشرات المقالات والتقارير الصحيفة, دولة داخل الدولة؛ حيث
تعمل في كل شيء, بدءا- على سبيل المثال فقط- بزراعة وإنتاج وبيع الفواكه
والخضار والحبوب والبذور والشتائل، مرورا بتصنيع وبيع التمور والأثاث
والأدوية والملح، مرورا بالتجارة بالملابس بأنواعها المختلفة ومواد البناء
والعقارات والبيوت الجاهزة والماشية والدواجن واللحوم ، وانتهاء ببيع الخبز
والكعك للمواطنين من خلال أكشاك تنتشر في مختلف أرجاء العاصمة. وقد أثار
وضع المؤسسة، التي يتم دعمها بمبالغ كبيرة من الموازنة العامة للدولة,
وتوكل إليها العديد من العمليات التي تقوم بها الدولة, وابتلعت العديد من
المؤسسات العامة، وما زال يثير الكثير من الجدل داخل مجلس النواب اليمني
وخصوصا بعد أن وجد النواب صعوبة كبيرة في الوصول إلى حسابات المؤسسة التي
تأتي أرباحها على نحو متكرر "صفر"!

أما بنك التسليف التعاوني
الزراعي، الذي أنشئ في عام 1975، والذي كان معياد يديره حتى وقت قريب، فقد
تم تحويله إلى بنك تجاري لا يحظى المزارعون منه سوى بنسبة زهيدة من أعماله,
مع احتفاظ البنك بدعم من الدولة يذهب مع أموال البنك وودعائه في عمليات
إقراضية مشبوهة لنافذين داخل النظام. وقد ارتبطت عمليات البنك, الذي توسع
كثيرا ليتحول إلى "امبراطورية", بالكثير من تهم الفساد. ومع أن معياد اشتهر
بعقلية تحديثية في إدارة البنك حيث أدخل الكثير من الخدمات, إلا أن
الاعتبارات السياسية- كشراء الولاءات للنظام- هي التي طغت على إدارته
للبنك. وتقول مصادر أن خروج معياد من البنك لا يعني خروج البنك من تحت
سيطرته بقدر ما يعني ضم المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى البنك وتسخير
الإثنين لخدمة الرئيس ونجله.. وهذا هو السر في تزعم حافظ معياد للبلاطجة في
اليمن؛ فهو بلطجي بثروة تقدر بمليارات الدولارات!!

وتمتد
السيطرة الأسرية على المال العام لتشمل المؤسسات التي تساهم فيها الدولة
والقطاع الخاص. فشركة التبغ والكبريت الوطنية، التي تأسست كشركة مساهمة
يمنية مختلطة في عام 1963 ، وتملك الدولة 51% من رأسمالها، وتدر أرباحا
سنوية لا تقل عن المليار دولار أو حوالي 15% من موازنة الحكومة اليمنية، تم
إسناد إدارتها إلى توفيق صالح عبد الله صالح وهو واحد من أبناء إخوة
الرئيس. وكان اسم توفيق صالح قد ورد في تحقيقات تجريها وزارة العدل
الأمريكية بشأن قيام شركة شلومبرجر العملاقة للخدمات النفطية والمسجلة في
أكثر من دولة، وبهدف الحصول على عقد تطوير بنك معلومات حول الاستكشافات
النفطية في اليمن، بمنح رشاوي تجاوزت 1.3 مليون دولار لشركة وهمية أنشأها
توفيق صالح وسماها "يمن انفست." ومع أن توفيق صالح لم ينفِ التهمة, إلا إنه
قال أنه حصل على المبالغ كأجور مناصرة. وقد اختارت صحيفة 26 سبتمبر توفيق
صالح كـ "رجل العام" - كما قالت- في تحد واضح من الرئيس للشعب.

ولا
يختلف الوضع في الخطوط الجوية اليمنية التي تأسست في عام 1978 كاستثمار
مختلط بين الحكومتين اليمنية والسعودية وبنسبة 51% و49% لكل منهما على
التوالي؛ فقد تم إسناد إدارتها للكابتن عبد الخالق صالح القاضي، ابن خال
الرئيس. وهناك الكثير من الغموض حول عمليات الشركة والأرباح الصفرية التي
تحققها.

وحيث أن السلطة السياسية والمكانة الاجتماعية والقدرة
على ممارسة التأثير ارتبطت تاريخيا بالمكانة الاجتماعية, فقد عمل النظام
القائم ورموزه على الاستيلاء على معظم أراضي الدولة والأوقاف, إما عن طريق
الأوامر الرئاسية المباشرة أو عن طريق البسط بالقوة. فبعد حرب عام 1994
-مثلا- تم توزيع أراضي الجنوب على أقارب الرئيس وأنسابه وكبار مسئولي حزبه.
ويذهب تقرير حكومي يعرف بتقرير هلال/باصرة, وهي لجنة حكومية شكلها صالح من
كل من: صالح باصرة (وزير التعليم العالي) وعبد القادر هلال (وزير الإدارة
المحلية حينها) لدراسة مشاكل الأراضي في الجنوب, إلى أن 15 شخصا من أقارب
الرئيس يسيطرون على معظم أراضي الجنوب.

2. الجمع بين الأختين

يجمع
الرئيس اليمني وإخوانه وأنجاله وأقاربه وأنسابه ومسئولو الدولة في حزبه
بين الأختين- بحسب تعبير معارضي الرئيس- وهما: التجارة والسياسة، وبطريقة
يتم من خلالها استغلال الموقع الحكومي لدعم العمل التجاري. ويحدث ذلك على
الرغم من أن المواد (أرقام 118 و136) من الدستور اليمني النافذ تحظر على كل
من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ممارسة التجارة ولو بطريقة غير
مباشرة أو الدخول في تعاملات مع الدولة. فالمشير علي عبد الله صالح، رئيس
الجمهورية اليمنية، كما تؤكد المعلومات, يملك بطريقة غير مباشرة شركة توفيق
لخدمات النفط والغاز المقيدة باسم توفيق عبد الرحيم مطهر. ويحصل مطهر على
معاملة خاصة من قبل مؤسسات الدولة حيث تحول إليه أراضي وممتلكات عامة
ومبالغ مالية تحت مسميات مختلفة وبدون وجه حق. ورغم أن الدولة تملك شركات
لتوزيع منتجات النفط (شركة توزيع المنتجات النفطية، شركة النفط اليمنية،
الشركة اليمنية للغاز، شركة مصافي عدن) يمكن أن تقوم بتزويد الجهات
الحكومية باحتياجاتها من مشتقات النفط بشكل مباشر، إلا أن المهمة غالبا ما
تسند إلى مطهر.. وقد بلغت الديون المتراكمة لدى مطهر للدولة مليارات
الريالات اليمنية! وتؤكد مصادر أن رسالة موجهة من وزير النفط خالد بحاح إلى
رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور بعنوان "حصر القضايا التي هي محل نزاع
بين وزارة النفط والمعادن وتوفيق عبد الرحيم مطهر" قد أدت إلى الإطاحة
بالوزير في مايو 2008.

ويملك العميد أحمد علي عبد الله صالح-
نجل الرئيس- قائد القوات الخاصة, على سبيل المثال, ووفقا للكثير من
الشهادات والتقارير الصحفية, شركة الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات
والمسجلة بإسم "محمد الحاج" بين ممتلكات أخرى لم يتسنَ التأكد منها,
بالإضافة الى مساحات شاسعة من الأراضي. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد
أدانت في أبريل عام 2009 شركة اتصالات مسجلة في الولايات المتحدة تحت اسم
"لاتين نود" بتهمة تقديم رشاوي لمسئولين يمنيين من ضمنهم نجل الرئيس اليمني
وذلك بهدف الحصول على معاملة تمييزية في تسعيرة الاتصالات.

أما
العميد يحي محمد عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس، ورئيس أركان حرب الأمن
المركزي, فهو بحق بيل جيتز اليمن (الثري الأمريكي المعروف) حيث يملك العديد
من الشركات بما في ذلك شركة "الماز" للخدمات النفطية ومؤخرا للتجارة، شركة
"راحة" لخدمات النقل داخل وبين المدن، شركة هاواي الصينية للكابلات وشركة
"سمر" للسياحة التي تحمل اسم ابنته. وتقول تقارير إن سيارات شركة راحة لا
تجمرك وإنما تحصل على أرقام عهده من قبل سلطات الجمارك.. وتتهم شركة
"الماز" بأنها تفرض على مزارعي القطن في الجنوب الأسعار التي تريد.

ويملك
اللواء علي محسن الأحمر، الذي يقال إنه الأخ غير الشقيق للرئيس, والذي
يعمل قائدا للمنطقة الشمالية الغربية، العديد من الشركات ومساحات شاسعة من
الأرض، بالإضافة إلى شركة "هدوان" للخدمات النفطية التي يديرها واحدا من
أنجاله. كما أن علي محسن- كما تقول تقارير صحافية- شريك أيضا في شركة
"المجموعة الرائدة للهندسة" والتي يملكها عدد من الأشخاص ومن ضمنهم أحمد
الكحلاني- أحد أنساب الرئيس.

3. السيطرة على الاستثمار

عمل
صالح على منع ظهور أي قوة اقتصادية مستقلة عن النظام يمكن أن تشكل تهديدا
لبقائه الذي يعتمد في سيطرته على النخب على ما يقوم بتوزيعه عليها من عطايا
بما في ذلك فرص الاستثمار ومحفزاته والعقود الحكومية ونحوها. والملاحظ أن
هذا التوجه قد تعزز بشكل كبير بعد تبني الآلية الانتخابية بكل اختلالاتها
كأساس لتجديد المشروعية. كما تم ايضا إسناد ملف الاستثمار في اليمن إلى
العميد أحمد علي عبد الله صالح- نجل رئيس الجمهورية- والذي يتم تهيئته
لخلافة والده, وذلك لضمان السيطرة التامة على الاستثمارات.. وقد عين الرئيس
على رأس الهيئة العامة للاستثمار أحد أصدقاء العميد احمد وهو صلاح العطار.
وكان مجلس النواب اليمني في 27 يوليو 2010 قد قام بطرد العطار من إحدى
جلساته أثناء مناقشة قانون الاستثمار بعد أن اتهمه أحد الأعضاء بأنه قال
"طز في مجلس النواب" وهو ما فهم على أن العطار يستقوي بنجل الرئيس ضد
المجلس. وتم إسناد حقيبة السياحة إلى نبيل الفقيه (من سنحان) وهو أحد
الشخصيات المقربة من العميد يحيى- ابن شقيق الرئيس- وصاحب الاهتمامات
الرسمية والاستثمارية في قطاع السياحة. ويلاحظ أن الفقيه ورغم موقعه الرسمي
وجه رسالة نشرت نصها اليقين الأسبوع الماضي وفيها يطالب الرئيس بإجراءات
تمهد لنقل السلطة أواخر العام الحالي.

وقد أدى دخول عصابات
الحكم غالبا بأموال الدولة أو كشركاء للمستثمرين في الربح, دون المشاركة في
رؤوس الأموال, إلى القضاء على المنافسة الشريفة والعادلة. وبينما تعمل
الدولة على الالتحاق بمنظمة التجارة الدولية فإنها تحتال على التزاماتها
بإنشاء مؤسسات احتكارية عامة تعيق التجارة الحرة مثل المؤسسة الاقتصادية
اليمنية, أو شركات مختلطة بين الدولة وأفراد النخبة الحاكمة كما في حال
شركة يمن موبايل للاتصالات التي دخلت السوق لغرض منافسة شركات الاتصالات
الخاصة, أو شركة طيران السعيدة التي أنشئت مؤخرا كقطاع مختلط, والتي يعتقد
أنها مملوكة بشكل أساسي لمسئولين مقربين من الرئيس وأسرته.

4. جوع كلبك يتبعك

تظهر
السنوات الطويلة التي قضاها صالح في الحكم أنه لا يميل إلى تحقيق التنمية
الاقتصادية نظرا لما يصحبها من تغييرات اجتماعية قد تقود في النهاية إلى
الإطاحة به. ويتبع صالح، شأنه في ذلك شأن الأئمة من بيت حميد الدين الذين
حكموا اليمن خلال النصف الأول من القرن العشرين، سياسة تعرف بـ"جوع كلبك
يتبعك." وترتكز هذه السياسة على تجويع "الرعية" وجعلهم معتمدين اقتصاديا
على ما يجود به الحاكم عليهم. كما تقتضي هذه السياسة مناهضة التنمية
الاقتصادية وأي سياسة يمكن أن تخلق فئة اجتماعية مكتفية ذاتيا ومستقلة عن
أسرة الحكم.

وفي إطار هذه السياسة، تم إنشاء جمعية الرئيس
الصالح التي يرأسها نجل الرئيس لتقوم بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة
بالفئات الفقيرة. وقد أعلن الرئيس في منتصف عام 2007 تبرعه لجمعية الصالح
التي يرأسها نجله العميد أحمد بمزرعة أسطورية يمتلكها في عبس بمحافظة حجه
وتقدر مساحتها- بحسب الإعلان- بألف معاد وتساوي قيمتها وفقا لتقارير صحفية
مليارات الدولارات. وكان قد تم لسنوات عديدة توجيه الكثير من الدعم الداخلي
والخارجي للزراعة في اليمن نحو مزرعة الرئيس في عبس. وتلعب جمعية "الصالح"
عدة أدوار في إطار سياسة "جوع كلبك".. من جهة، تمثل الجمعية إمبراطورية
مالية تحت سيطرة نجل الرئيس يعمل على توظيفها في حشد الدعم السياسي لنفسه
في أوساط الفئات الفقيرة. ومن جهة ثانية، تعمل الجمعية على استيعاب الأعمال
الخيرية التي تقوم بها الدول الأخرى وخصوصا تلك ذات الطابع الرسمي؛ قاطعة
بذلك الطريق على المؤسسات العامة أو أي فئة يمكن أن تستفيد بشكل مباشر من
ذلك الدعم.. من جهة ثالثة، تعمل جمعية الصالح كماكنة انتخابية رديفة لما
يسمى بالحزب الحاكم، وهو المؤتمر الشعبي العام.. من جهة رابعة، تعمل جمعية
الصالح كوعاء لجمع التبرعات الهائلة من رجال الأعمال الموالين للسلطة وهي
التبرعات التي يعتقد أنها تأتي على حساب الموارد الضريبية والجمركية العامة
أو يحصل التجار المتبرعون مقابلها على معاملات تمييزية في مجالات
الاستثمار والاقتراض والضرائب وغيرها.

ويلاحظ أن صالح, وفي
مواجهة السخط الشعبي المتزايد وتداعيات الأحداث في تونس ومصر, لجأ إلى
سياسة "رمي العظم" حيث أعلن عن تخفيض الضرائب على الأجور بنسبة 50% وزيادة
مرتبات الموظفين بنسب لم تعرف بعد. كما قرر صالح صرف معونات اجتماعية لـنصف
مليون شخص جديد- علما بأن تلك المعونات تتراوح بين الـ10 والـ15 دولار
شهريا فقط- ووعد صالح خريجي الجامعات باستيعاب 25% منهم في الخدمة العامة
كمرحلة أولى.

5. تسييس الموارد العامة

المقصود
بـ"تسييس" الموارد العامة توظيفها سياسيا بهدف البقاء في السلطة, سواء
أثناء مواسم الانتخابات أو في الإدارة اليومية للدولة والمجتمع. وتشمل
الموارد العامة الوظائف الحكومية وخصوصا القيادية: عقود مشاريع البنية
التحتية، الاعتمادات والتحويلات المالية، السيارات ومولدات الكهرباء,
والمنح التي يتم توزيعها على المشايخ والأعيان، ...الخ. وتلعب الموارد
العامة الدور الجوهري في الحصول على التأييد الانتخابي، إضعاف أو تقوية
المكونات الاجتماعية بحسب حاجات النظام، وشراء الولاء السياسي. ونظرا للدور
الذي تلعبه الموارد العامة في تنفيذ سياسات البقاء، فقد قاوم صالح سياسات
الخصخصة للمؤسسات العامة رغم الخسائر التي تحققها, وما تحصل عليه من دعم
حكومي يزيد من أعباء الموازنة العامة. وليس هناك ما هو أكثر دلالة على
أسبقية الاعتبارات السياسية المتصلة بالبقاء من أن صندوق التنمية
الاجتماعية الذي أنشئ في عام 1997 للتخفيف من الفقر, والذي أصبح أهم
الأدوات التنموية في البلاد, يديره عبد الكريم الأرحبي- أحد أنساب الرئيس-
حتى بعد أن تم تعيينه وزيرا للتنمية والتعاون الدولي.

ويؤدي
تسييس الموارد العامة إلى توجيه الموارد بعيدا عن التنمية, والحد من قدرة
الحكومة على الإنفاق الاستثماري الذي يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق
فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة مستوى التغطية لتلك
الخدمات.

6. الحكم بالفساد "كن اسرق"

يقوم النظام
الحاكم في اليمن على فلسفة قديمة كان يطبقها الأئمة من آل حميد الدين الذين
حكموا اليمن قبل قيام الثورة في الشمال في عام 1962 وهي سياسة "كن اسرق."
فقد روي أن أحد أئمة بيت حميد الدين عين مسئولا في إحدى المحافظات اليمنية
وخصص له مرتب زهيد لا يكفيه.. ولما تذمر ذلك المسئول، رد عليه الإمام "كن
اسرق" بمعنى أن يسرق ما يمكنه سرقته حتى يتمكن من مواجهة تكاليف الحياة.
ولا تختلف فلسفة النظام اليمني اليوم عما كان عليه الحال قبل 70 عاما؛
فالمرتبات الزهيدة التي يحصل عليها الموظفون والقيادات في كل المرافق تعني
أن على أولئك المسئولين استغلال مواقعهم للحصول على ما يمكن الحصول عليه.
فالقادة العسكريون- مثلا- يستولون على مرتبات الجنود الغائبين أو الفارين
أو يستقطعون مبالغ من مرتبات جنودهم تحت مسميات مختلفة, أو يبيعون الذخائر.

وتؤدي
سياسة "كن اسرق" عدة وظائف للنظام القائم وفي مقدمتها خلق طبقة حاكمة
ملوثة بالفساد, ويمكن إدانة أي فرد من أفرادها يتمرد على السلطة أو يطمح
للعب دور سياسي أكبر من الدور المحدد له. كما أن هذه السياسة تخفف من
فواتير الحكم وتجعل الحاكم يوزع الموارد السيادية وخصوصا الريعية (كعائدات
النفط والمساعدات الخارجية) بالطريقة التي يراها مناسبة. ضف إلى ذلك أن هذه
السياسة تخلق رضا عن الحكم وارتباطا عضويا بين بقائه من جهة والحفاظ على
مصالح العصابات الملتفة حوله من جهة أخرى. لكن هذه السياسة كان لها
تأثيراتها السلبية الكبيرة على البلاد, وفي مقدمة تلك السلبيات إضعاف
مؤسسات الدولة الهشة وانشغال النخب السياسية المنقسمة بالصراع فيما بينها
على الثروة, وظهور نموذج "الدولة السارقة" أو "دولة العصابات" التي تتنافس
فيها النخب وتتصارع في عملية الاستيلاء على الموارد العامة للدولة حتى
ينتهي بها الأمر إلى الإنهيار.

وفي حين يتطلب تحقيق النمو
الاقتصادي القيام بإصلاحات عميقة تلامس العديد من الجوانب وتؤسس للحكم
الجيد, فإن تلك الإصلاحات تتناقض مع فلسفة النظام وتمثل تهديدا لبقائه في
السلطة. وتبين تجربة اليمن مع الإصلاح الاقتصادي, ابتداء من عام 1995, كيف
أن الاعتبارات السياسية كانت هي الطاغية, وهو ما أدى إلى التركيز في عمليات
الإصلاح على الجوانب السعرية والتي يتحمل عبئها المواطن, مع إهمال عمليات
الإصلاح المالي والإداري وفي مقدمتها مكافحة الفساد. ورغم أن سياسات
الإصلاح السعري (أو الجرع كما يسميها المواطنون) وفرت الكثير من الموارد,
إلا أن تلك الموارد، في ظل غياب الإصلاح المالي والإداري، انتهت إلى جيوب
الفاسدين. وكانت النتائج المباشرة لسياسات الإصلاح السعري تنامي الفساد,
والاتساع المتزايد لدائرة الفقر, وتآكل الطبقة الوسطى الصاعدة, والانقسام
الاجتماعي الحاد إلى: طبقة صغيرة من تجار السياسة ومترفي الفساد, وأغلبية
كبيرة من الفقراء.

ومع أن الحكومة اليمنية تعترف بالفساد كمشكلة
رئيسية وقامت في ظل الضغوط الدولية المتنامية، بإنشاء الهيئة العليا
لمكافحة الفساد.. إلا أن ما حدث هو أن الفساد زاد ولم ينقص! ويحرم الفساد،
إلى جانب عوامل أخرى مثل ضعف القدرة الاستيعابية وغياب التحديد الواضح
والدقيق للأولويات، اليمن من الاستثمارات الخارجية ومن تلقي الدعم الخارجي.
كما إنه يعمل على توجيه الموارد المتاحة بعيدا عن مشاريع التنمية والخدمات
الضرورية التي يحتاجها الناس.. ويساهم الفساد, في قطاعات النفط والمناقصات
وتحصيل الضرائب, في تخفيض الإيرادات ونمو عجز الموازنة. وتتمثل المحصلة
النهائية للفساد في إضعاف مصداقية وشرعية الدولة في عيون مواطنيها وفي
تغذية حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

7. تضخيم الجهاز البيروقراطي

يخضع
التعيين في الجهاز البيروقراطي للدولة وخصوصا في المواقع القيادية للإرضاء
السياسي وليس لمدى حاجة العمل أو كفاءة الشخص، ووصل الوضع ببعض الجهات
الحكومية إلى أنها صارت تحتوي على عشرات الوكلاء والوكلاء المساعدين ومئات
وفي بعض الحالات آلاف الموظفين الذين لا هدف من تعيينهم سوى منحهم
الامتيازات المرتبطة بالمواقع المعينين فيها ,بالنسبة للقياديين, والمرتبات
الضئيلة بالنسبة للموظفين الصغار الذين يخرجون للتظاهر دعما للرئيس أو
يصوتون له في الانتخابات. وكانت النتيجة هي تحول الجهاز الحكومي، في ظل
انخفاض المرتبات وانتشار الفساد, إلى عبء على التنمية وعائق لقيامها ومعطل
للقدرات.

8. إضعاف أجهزة المساءلة

تندرج الكثير من
السياسات والممارسات المتبعة في إدارة الاقتصاد الوطني ضمن الأنشطة
الإجرامية التي يعاقب عليها القانون. ولذلك عمل النظام اليمني وما زال يعمل
بشكل مستمر على إضعاف مؤسسات المساءلة والمشاركة وتعطيل مبدأ سيادة
القانون. وعلى سبيل المثال، فإن مجلس النواب اليمني لم يتمكن منذ قيام
الوحدة اليمنية في عام 1990, وحتى هذا التاريخ, من سحب الثقة من أي مسئول
في الدولة أو سحب الثقة من أي حكومة أو حتى من وزير واحد فيها.. كما لم
يسبق لأي جهاز قضائي أو غير قضائي أن حاكم أي مسئول يمني بتهمة الفساد.
ويلاحظ أن معدلات الفساد في اليمن زادت بشكل كبير منذ إنشاء الهيئة العليا
لمكافحة الفساد؛ لإن الهيئة باتت تعمل كغطاء على ممارسات الفاسدين.

9. تنمية أجهزة القمع

وجه
صالح, الذي يتصرف كحاكم عسكري, موارد الجمهورية اليمنية بشكل مستمر نحو
بناء الجيش والأمن حتى بعد أن حل مشاكل بلاده الحدودية مع الدول المجاورة
عن طريق التفاوض والحوار وتقديم التنازلات, كما حدث مع السعودية أو سلطنة
عمان, أو عن طريق التحكيم الدولي, كما حدث مع إرتيريا. والواضح أن صالح,
ومن خلال تركيز المواقع القيادية العليا للجيش والأمن في أسرته, ينظر إلى
المؤسستين على أنهما الركيزتين الأساسيتين للبقاء في السلطة وقمع المنافسين
والخصوم السياسيين ومكافأة المخلصين, وتخصيص أكبر قدر ممكن من الأموال
العامة لأهداف خاصة ودون الخضوع لأي شكل من أشكال المساءلة. ورغم إن الضغوط
الدولية قد أدت نظريا إلى تخفيض نفقات الجيش والأمن, إلا إنه يعتقد أن
الكثير من الموارد غير الظاهرة يتم توجيهها نحو الجيش. والواضح أن
المؤسستين العسكرية والأمنية تقومان بعدة وظائف بالإضافة إلى دورهما
القمعي؛ فهما تمتصان جزءا ولو بسيطا من بطالة الشباب, وإن كانت المرتبات
التي يحصل عليها المجندون لا تسمن ولا تغني من جوع, كما أن المؤسسات
العسكرية والأمنية تعمل كغيرها من المؤسسات على توزيع الاعتمادات والدرجات
الوظيفية, في الجيش والرتب العسكرية والأسلحة وغيرها, للموالين والمناصرين.

10. تسول الخارج

صعد
صالح إلى السلطة في فترة الحرب الباردة, وهي الفترة التي شهدت اعتماد
الاقتصاد اليمني كلية على ما يأتيه من الخارج سواء على شكل معونات ومساعدات
وقروض أو على شكل عائدات مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين في الخارج
وخصوصا في السعودية. وقد عمل صالح, من خلال استغلال التنافس بين الشرق
والغرب, على الحصول على الدعم الخارجي بسهولة. ومع أن صالح سعى إلى استخراج
النفط, إلا أن عائداته لم تختلف عن العائدات الأخرى الخارجية المصدر, من
حيث تعرضها للتقلب: إما بسبب تقلب أسعار النفط في الأسواق, أو بسبب
التقلبات السياسية. وكان من الطبيعي أن يظل النظام اليمني خلال فترة حكم
صالح يسير من سيئ إلى أسوأ, كانعكاس لغياب الرؤية الاقتصادية ونتيجة
لتقلبات الدخول ذات المنشأ الخارجي. لقد أدت سياسات صالح, وعلى نحو خاص
تحالفه مع صدام حسين, إلى تراجع الدعم الخليجي, وأدت سياساته خلال الغزو
العراقي للكويت إلى انهيار كبير في الاقتصاد اليمني نتيجة لفقدان اليمن
لكافة أشكال الدعم الخارجي, وكذلك نتيجة لعودة مئات الآلاف من المغتربين
اليمنيين من السعودية. ولم يستفد النظام اليمني من التجارب.. وظل يعتمد على
التسول حتى في فترة الطفرة النفطية, وهو ما أوصل الأمور بالبلاد إلى ما هي
عليه اليوم. فبينما يريد صالح شراء الولاءات كالعادة فإنه لا يجد ما يكفيه
من النقود؛ لأن الخارج توقف عن تقديم مساعدات.. وقال مسئول سعودي كبير
لدبلوماسي أمريكي إن بلاده توقفت عن تقديم المساعدات النقدية إلى اليمن, كي
لا ينتهي بها الحال إلى حسابات سرية في سويسرا.
Go
some political scientists and sociologists that the problem of
authoritarian regimes in the Third World is the limited options
available to them when it comes to economic development. Authoritarian
regimes face two options are difficult to reconcile font type and size;
either for development, or sustain itself in power. For
the option of achieving development, it requires that the regulations
go forward in economic reform processes, including those contained in
processes of economic liberalization and the phasing out of state
control over the various economic sectors, and the fight against
corruption, and others. The option of
maintaining the survival, contains maintain the dominant role of the
state of the economy, hindering any economic transformation would create
a middle class, and the launch of the hands of corruption in different
levels of the system. And goes scientists
to say that authoritarian regimes are at risk of falling in both cases;
If it chooses economic development, that process lead to a bourgeois
class-biased nature of political stability which can only be achieved
under a democratic system is real, but if they chose to maintain power,
they are subject to fall under the feet of the hungry!

The
work of President Ali Abdullah Saleh, perhaps because of an instinctive
understanding of the relationship of economic policy and the
relationship of politics to the economy, during the 33-year Yemen to
keep constantly on the "edge of abyss"; not that which is achieved is
the development, persuaded him that the revolution was hungry .. But the policies followed by the survival led to the same result that avoids the access. And economic trends can be summarized for the President Saleh in the following.

1. Control of public wealth

Based on the ability of the benefit to stay in power to buy loyalties. And
if he had borrowed in the first 30 million a Dealers city of Taiz and
distributed them to the elders in order to be satisfied by the president
in 1978, has also been noted in a previous article, the purchase
invoice loyalties will become more made the president sought to have
complete control of all resources of the country, without exception, and then squandered in buying loyalties. And
take the process to seize the wealth of public images of several,
including: the acquisition of public institutions for generating income,
state land and endowments, and other .. The
good work, and to capture the economic institutions of public and mixed
income-generating, for the extradition of those institutions to members
of the family or clan or with a large trust manage ambiguity
surrounding the operations of those institutions.

IFC
economic Yemen was an institution of the armed forces and was named
"Enterprise, the military," and then changed the name of the institution
and out of the control of the army and be subject to direct control of
the President personally, before it leads to raise the development
organization in the House of Representatives to return as a public
institution, and without the means to subject institutions constitutional. It
was managed by one until recently President of the Hashemite family
genealogy, Ali Mohammed Kahlani, before being recently assigned tasks to
the end of last year maintained a luxury that belongs to the Maiad
Sanhan "the hometown of the president," which is considered a confidant
of the president's son. Observers say the
change is the goal to develop the huge potential of the institution at
the disposal of the president's son during the legislative elections
that the president sought to be held individually and that the luxury
Maiad a similar role to the role played by Ahmed Ezz in elections for
the Egyptian people.

An
institution, according to dozens of articles and reports the newspaper, a
state within a state; where she works in everything, starting with -
for example only - planting and production and sale of fruits and
vegetables, grains, seeds and seedlings, through the manufacture and
sale dates, furniture, medicines, salt, through the trade dress of
various types and construction materials real
estate and prefabricated houses, livestock, poultry and meat, and the
end of the sale of bread and cakes to the citizens through kiosks spread
throughout the capital. Has raised the
development of the institution, which are supported by huge amounts of
money from the state budget, and assigned to many of the processes
carried out by the state, and swallowed many public institutions, and
still raises a lot of controversy within the Council of Representatives
of Yemen, particularly after he found deputies have great difficulty in
reaching to the accounts of the institution that profits come more frequently, "zero"!

The
CAC Bank, which was established in 1975, which was Maiad run until
recently, it has been converted into a commercial bank does not have the
farmers it only at a fraction of his works, while retaining its
state-backed goes with the bank money and Odaih operations lending suspicious of influential within the system. Have been linked to the Bank's operations, which has expanded greatly to become the "Empire", a lot of corruption charges. Although
best known for Maiad modernizing mentality in the management of the
bank where you enter a lot of services, but that political
considerations - such as buying loyalties to the regime - that dominated
the management of the bank. Sources say that
Maiad exit from the World Bank does not mean get out from under his
control as far as it incorporates the Yemeni Economic Corporation to the
Bank and harness Monday to serve the President and his son .. This is the secret to claims of Hafez Maiad Blatjp in Yemen; SAYS wealth is estimated at billions of dollars!!

And extends to family control of public money to include institutions that contribute to the State and the private sector. Fsharkp
tobacco and sulfur National, which was founded as a joint Yemeni mixed
in 1963, and the state owns 51% of its capital, and generate annual
profits of not less than one billion dollars, or about 15% of the budget
of the Yemeni government, was the assignment of management to reconcile
Saleh Abdullah Saleh, a single nephews of the President. The
name of Tawfiq Saleh has stated in the investigations conducted by the
U.S. Department of Justice on the company Schlumberger oil services
giant, registered in more than one country, in order to obtain the
contract to develop a databank on oil exploration in Yemen, giving
bribes exceeded $ 1.3 million for a fictitious company set up by Tawfik
Saleh, called "Yemen Invest." Although Tawfik Saleh did not deny the charge, but he said he got to the amounts pro-wages. Has
chosen September 26 newspaper Tawfik Saleh as "Man of the Year" - as
said - in clear defiance of the President to the people.

Is
not different from the situation in Yemen Airways, which was founded in
1978 as an investment mixed between the two governments of Yemen and
Saudi Arabia, 51% and 49% each, respectively; has been the assignment of
management of the captain in favor of Judge Abdul Khaliq, a cousin of
the President. There are a lot of ambiguity about the company's operations and profits generated by zero.

As
the political power and social status and the ability to exercise
influence historically linked to social status, the work of the existing
regime and its symbols to capture most of the territory of the State
and endowments, either through direct presidential orders or through the
numerator force. After the 1994 war - for example
- have been distributed on the territory of South Onsabh and relatives
of the President and senior officials of his party. And
goes a government report known as the report of the Helal / Bassurah, a
government committee formed in favor of both: Saleh Bassurah (Minister
of Higher Education) and Abdul-Qader Hilal (Minister of Local
Administration at the time) to study the problems of land in the south,
that 15 people, relatives of the President in control of most the territory of the south.

2. Combination of two sisters

Combines
the Yemeni President and his brothers and his sons, relatives and
Onsabh and state officials in his party between two sisters - the words
of the president's opponents - namely: trade, politics, and the manner
through which the exploitation of government website to support
business. This happens even though the
material (numbers 118 and 136) of the Yemeni constitution in force
prohibiting the President of the Republic and the Prime Minister and
Minister of trading, even indirectly, or enter into transactions with
the state. Valmsheer Ali Abdullah Saleh, President
of the Republic of Yemen, also confirms the information, have
indirectly Tawfiq company for oil and gas services registered on behalf
of Tawfiq Abdul-Rahim disinfectant. Disinfectant
and gets special treatment by state institutions where they are
converted to land and public property and funds under different names
and without the right. Although the State
has the companies to distribute petroleum products (Oil Products
Distribution Company, Yemen Petroleum Company, Yemen Gas Company, Aden
Refinery Company) can be played to provide government agencies with
their needs of oil derivatives directly, but the task is often assigned
to the disinfectant .. The total debt accumulated by the disinfectant of the state billions of Yemeni rials! The sources confirm that a letter from the Oil Minister Khalid Bahah to the Prime Minister Dr. Ali
Mohamed Mujawar entitled "Inventory issues that are in dispute between
the Ministry of Petroleum and Minerals, Tawfiq Abdul-Rahim disinfectant"
has led to the overthrow of the minister in May 2008.

And
has the General Ahmed Ali Abdullah Saleh - son of the president - the
commander of special forces, for example, according to many testimonies
and press reports, Al-Haj of the heavy equipment and vehicles registered
in the name "Mohammed al-Haj," among other property could not be
verified, as well as vast tracts of land. The
U.S. Department of Justice has been convicted in April 2009 telecom
company registered in the United States under the name "Latin like"
charged with offering bribes to Yemeni officials, including the Yemeni
president's son in order to obtain preferential treatment in the pricing
of communications.

The
Brigadier General Yahya Mohammed Abdullah Saleh, the nephew of the
President, and Chief of Staff of the Central Security, it is the right
Bill Getz Yemen (rich American known), where it owns several companies
including the company "Almaz" oil services and more recently of
Commerce, Inc. "rest" for services transport
within and between cities, Hawaii Chinese company Cable & Co.
"Summer" for tourism, which bears the name of his daughter. Reports say the car's comfort Tjmrk but get his figures by the customs authorities .. And accuses the company "Almaz" as imposing on the cotton farmers in the south, the price you want.

And
have a Major-General Ali Mohsen al-Ahmar, who is said to be
half-brother of the President, who works the leader of north-western
region, many companies and vast tracts of land, in addition to the
company "Hadwan" oil services company run by one of his sons. The
Ali Mohsen - as they say media reports - is also a partner in the
"leading group of engineering" which is owned by a number of people,
including Ahmed Kahlani - A genealogy of the President.

3. Control of the investment

Good
work to prevent the appearance of any economic power independent of the
system can pose a threat to its survival, which depends on the elites
in control of what is distributed from the gifts, including investment
opportunities and Mahfsath and government contracts and the like. It
is noticeable that this trend has been strengthened significantly after
the adoption of the electoral mechanism as a basis for all Achtlaladtha
renewed legitimacy. As were also the attribution
of the investment portfolio in Yemen to Brigadier General Ahmed Ali
Abdullah Saleh - son of the President of the Republic - which is
initialized to succeed his father, so as to ensure complete control of
the investment .. The President appointed the head of the General Authority for Investment A Friends Brigadier Ahmed, Salah Al-Attar. The
House of Representatives of Yemen in July 27, 2010 Al-Attar has
expelled one of its meetings during the discussion of the investment law
after being accused of a Member that he said "to hell in the House"
which is to understand that Al-Attar's son gets strength against the
President of the Council. Tourism portfolio was
given to Nabil al-Faqih (from Sanhan), which is one of the inner circle
of Brigadier General Yahya - I'm the president's brother - and his
interest official and investment in the tourism sector. It
is noted that al-Faqih and despite its official face of uncertainty to
read a letter published last week in which the President calls for
action paves the way for the transfer of power later this year.

The
entry of gangs often rule with state funds or to investors as partners
in profit, without participating in the capital, to eliminate fair
competition and fair. While the state is
working to join the organization of international trade, they circumvent
its obligations establishment of monopolies in general impede free
trade, such as YECO, or joint ventures between the state and members of
the ruling elite, as in the case of a company Yemen Mobile
Communications, which entered the market for the purpose of competing
companies, private communications, or Company Aviation
happy that the recently established mixed as a sector, which is
believed to be owned mainly to officials close to the president and his
family.

4. Hungry dog following you

Show
the long years he spent in favor of the verdict it tends not to achieve
economic development in view of the attendant social changes may
eventually lead to the overthrow of it. It
follows Saleh, like the imams of the house of Hamid al-Din, who ruled
Yemen during the first half of the twentieth century, a policy known as
"hungry dog following you." This policy is based on starving "the parish" and make them economically dependent on grants to the ruling on them. As
required by this policy against any economic development policy can
create the category of social self-sufficient and independent from the
ruling family.

Under this policy, the
establishment of an association headed by President Saleh's son to carry
out the many special programs for poor groups. The
President announced in mid-2007 its donations to good association
headed by his son, Brigadier General Ahmad farm owned by legendary in
the Hajj and seven County area is estimated - according to the
Declaration - a thousand hostile and is equal to the value according to
press reports, billions of dollars. He
had been for many years directing a lot of internal and external support
for agriculture in Yemen about the president's ranch in seven. The Society also plays a "good" several roles in the context of the policy of "hungry dog" .. The
one hand, representing the financial empire under the control of the
president's son works to employ them in mobilizing political support for
himself among the poor. On the other
hand, works to accommodate the charitable work carried out by other
States, especially those of an official nature; conclusive on the way
public institutions or any class could benefit directly from the support
.. From a third party, association works good Kmcnp electoral fringe of so-called ruling party, the General People's Congress .. On
the fourth time, the Association works good as receptacles for the
collection of the enormous contributions of businessmen loyal to the
authority of the donations are believed to come at the expense of tax
and customs resources or the public gets traders donors discriminatory
against which transactions in the areas of investment and borrowing,
taxes and other.

It is noted that the
benefit, in the face of mounting popular discontent and the
repercussions of events in Tunisia and Egypt, he resorted to a policy of
"throw the bone" where he announced the reduction of taxes on wages by
50% and increased staff ratios are not yet known. Also
decided in favor of social exchange aid for half a million new person -
note that this aid, ranging between 10 and $ 15 per month only - and
promised to favor the absorption of graduates 25% of them in the public
service as a first stage.

5. Politicization of public resources

Intended
to "politicize" the employment of public resources in order to remain
in political power, both during the election seasons or in the daily
management of the state and society. General
resources include government jobs, especially leadership: Contracts for
infrastructure projects, credits and remittances, cars and electricity
generators, and grants that are distributed to the sheikhs, dignitaries,
etc .... Public resources and play a
crucial role in obtaining electoral support, strengthening or weakening
the social components according to the needs of the system, and buy
political loyalty. In view of the role
played by public resources in the implementation of policies to stay, it
has resisted in favor of policies of privatization of public
institutions, despite losses incurred by, and what you get from
government support increases the burdens of the public budget. And
nothing is more indicative of the primacy of political considerations
related to the stay of the Social Development Fund, which was
established in 1997 to alleviate poverty, which has become the most
important tools of development in the country, run by Abdul Karim
Al-Arhabi - A genealogy President - even after he was appointed Minister
of Development and international cooperation.

And
lead to the politicization of public resources to channel resources
away from development, reducing the ability of the government on
investment spending, which helps in achieving economic growth and create
jobs and improve the level of services provided and increase the level
of coverage for those services.

6. Government corruption, "Be Steal"

The
ruling regime in Yemen is an ancient concept was applied by the imams
of the Al-Hamid al-Din, who ruled Yemen before the revolution in the
north in 1962, a policy of "Be steal." He
related that one of the imams of the house of Hamid al-Din was
appointed in charge of one of the governorates of Yemen and has been
designated a low salary is not enough .. As the
grumbling that the official, replied the imam, "Be steal" in the sense
that he can steal stolen so he could meet the cost of life. No
different from the philosophy of the Yemeni regime today than was the
case 70 years ago; cheap Salaries for staff and leaders in all
facilities mean that those responsible for the exploitation of their
positions on what can be obtained. Military
leaders - for example - are taking on the salaries of soldiers or
deserters or absentees Istqton amounts of the salaries of their soldiers
under different names, or sell ammunition.

And
lead the policy of "Be steal" several functions of the existing system,
particularly the creation of a ruling class polluted with corruption,
and can be convicted of any of its individual members to rebel against
the authority or aspire to play a greater political role of the specific
role for him. Also that the policy reduce the
power bills and distributes resources to make the ruling sovereign,
especially the rentier (oil revenue and foreign aid) in the manner it
deems appropriate. Furthermore that this policy
creates satisfaction of government and inextricably linked to the
survival of one hand and safeguarding the interests of bands wrapped
around the other. But this policy has had
a negative impact of big country, and in the forefront of those
negatives weaken state institutions and fragile preoccupation with
political elites, divided by the conflict between wealth and the
emergence of a form "State thief" or "state gangs" that compete in the
elite and struggling in the process of acquisition of resources General of the State until the end of it to collapse.

While
economic growth requires deep reforms to touch many aspects and
establish good governance, the reforms that are contrary to the
philosophy of the system and pose a threat to its survival in power. The
experience of Yemen with economic reform, beginning in 1995, how that
political considerations were the tyrant, which led to a focus in the
reform process on which aspects of price and bear the burden of the
citizen, to the neglect of financial and administrative reform,
particularly the fight against corruption. Although
the price reform policies (or call it citizens as potions) and provided
a lot of resources, but that those resources, in the absence of
financial and administrative reform, which ended in the pockets of the
corrupt. The results were immediate price
reform policies growing corruption, and widening the growing cycle of
poverty and the erosion of the middle class emerging, and acute social
divide: a small class of merchants Mtervi politics and corruption, and a
large majority of the poor.

While
recognizing that the Yemeni government of corruption as a major problem
and in the light of growing international pressure, the establishment
of the supreme body to fight corruption .. But what happened is that corruption has increased not decreased! It
is haraam for corruption, along with other factors such as weak
absorptive capacity and the absence of a clear definition of priorities
and flour, Yemen foreign investment and receive external support. It
is also working to extend the available resources away from development
projects and essential services needed by the people .. And
contributes to corruption in the oil and tenders and the collection of
taxes, reduction in income and the growth of the budget deficit. The
final outcome of the corruption to undermine the credibility and
legitimacy of the state in the eyes of its citizens and to feed a state
of political and social stability.

7. Amplification of the bureaucracy

» ارحل revolutiontaiz Go out, Ali Abdullah Saleh
» The use of "hungry dog following you" by President Ali Abdullah Saleh of God Aovgah
» The control of Ali Abdullah Saleh on Yemen's wealth
» Economy, investments, and companies with Yemen Ali Abdullah Saleh
» علي عبدالله صالح لحظة ندم | Ali Abdullah Saleh, a moment of remorse