قصة الصراع بين الامن القومي و الامن السياسي اليمني | والشعب في الوسط

قصة الصراع بين الامن القومي و الامن السياسي اليمني | والشعب في الوسط
Story of the conflict between national security and political security Yemeni | and the people in the middle
قصة الصراع بين القومي والسياسي

حين استشعر غالب مطهر القمش رئيس جهاز الأمن السياسي الخطر من إنشاء الجهاز الرديف عرض على الرئيس الاستقالة قائلا له إنه بحاجة للراحة والسفر للخارج للعلاج، لكن الرئيس رفض. وبالمقارنة بين جهاز سلفه الراحل محمد خميس وجهاز غالب القمش فإن سمعة القمش كانت على الدوام أقل عنفا من سلفه ، وأقل انتهاكا لحقوق الإنسان ، ولكن مع ذلك ظل الجهاز مصدرا للرعب والذعر لدى المواطنين.

وعند إنشاء الأمن القومي جرى إنتقاء نخبة مختارة ممن تعتقد السلطة أنهم أفضل ضباط الأمن السياسي ليكونوا نواة الجهاز الجديد بعد تطعيمهم بعدد ممن " لا يؤدون الصلاة " ولا يشتبه بأنهم متعاطفين مع الإسلاميين، إضافة لأعداد من أولاد المسؤولين الصغار، وعلى رأسهم وكيل الجهاز عمار محمد عبدالله صالح الذي استحوذ على إعجاب الرئيس بسبب " سماخته" و" نباهته". وبسبب صغر سن الوكيل عمار، فقد تم اختيار علي الآنسي نسب الرئيس لرئاسة الجهاز من أجل الإشراف المباشر على سير العمل بما لديه من خبرة بمصالح الرئيس .

- نتيجة لحداثة الجهاز , فقد كان لديه قصور كبير في المعلومات عن الشخصيات الجهادية والجماعات الدينية , فرغم حصول جهاز الامن القومي على أجهزة إستخباراتية حديثة من إنتاج الشركات الإلكترونية العاملة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية سي أي ايه، بالاضافة الى معدات فنية عالية المستوى، إلا انه ظل يعاني قصوراً في أداءه , بسبب قلة المعلومات وهو امر جعل قادة الامن القومي يطلبون من نظرائهم في الامن السياسي نسخة من الإرشيف المعلوماتي عن جميع الشخصيات المدرجة في قوائم الجهاز داخل اليمن وهو ذات الطلب الذي كانت السي أي ايه) قد تقدمت به عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر.

الرفض القاطع الذي أبداه قادة الامن السياسي ادى لأمرين الاول: إعتماد جهاز الامن القومي لخيار (التنصت على المكالمات الهاتفية الثابتة والجوالة) كأداة مباشرة لتعويض النقص المعلوماتي. والثاني: تحول الاحتكاك بين القومي والسياسي من مرحلة الحساسيات والمنافسة الى مرحلة الصراع والتوتر.

- ظهر النزاع بين الجهازين واضحا بقوة في قضية المطارات, فقد إختلف الجهازين حول ايهما احق في استلام المطارات المدنية في صنعاء والمحافظات، بعد رفض الامن السياسي للمقترح الامريكي القاضي بإنشاء قاعدة كمبيوترية لبيانات جميع المطلوبين المقيدين في سجلات الامن السياسي وبحيث يمكن ربط هذه القاعدة الكمبيوترية مع الشبكة الامنية الامريكية لتعقب المطلوبين التي تم انشاؤها في المطارات الامريكية ومطارات بعض الدول الداخلة في نطاق التحالف الدولي ضد مايسمى بالارهاب.

ورغم ان الامن السياسي كان هو المسؤول عن مراجعة معلومات المسافرين وفحص بياناتهم والتحقيق مع المشتبه فيهم... الخ، إلا ان القومي استطاع ان ينتزع هذا الحق .

- وصل الصراع الى مرحلة النزاع على تبعية عملاء المخابرات اليمنية المنتشرين في بعض الدول وايضاً الى بعض الملفات ومنها ملف الصومال الذي كان من إختصاص السياسي وأسند الى القومي ومن ثم عاد الى السياسي بعد ان اثبت القومي فشلاً ذريعاً في التعاطي مع هذا الملف الشائك.

تهميش الأمن السياسي ..غرضه التخلص من الشاهد الرئيسي لعلاقة الرئيس بالقاعدة

-نشرت صحيفة التجمع العدنية قبل شهور ملخصا لمقال تحدث فيه عبدالله الأصنج وزير الخارجية السابق وصديق الرئيس بداية حكمه في مقالته المطولة التي نشرها موقع "جيوش التحرير" الأمريكي وغيره من المواقع باللغة الانكليزية تحدث فيه ان صديق مقرب من عائلة جابر الشبواني نائب محافظ مأرب أخبر العائلة أن جابر الشبواني كان مجتمعا بعمار محمد عبدالله صالح الليلة السابقة على مقتله, وعندما طلب الشبواني من عمار مرافقته لمقابلة عناصر القاعدة قال له عمار: اسبق وأنا سألحقك, وقال صديق العائلة إن سبب مقتل جابر هو أنه الشخص الوحيد الذي كان يملك أدلة عن اتصالات عمار بالقاعدة وانه كان قد بدأ يتحدث لمقربين عن تلك العلاقة.

في 25 مايو 2010؛ قتل الشبواني بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار عندما كان في طريقه الى مقابلة عناصر من القاعدة للتوسط بينهم وبين الأمن القومي, وعندما قابل والد الشبواني الرئيس صالح قال له صالح إن الأمريكيين هم الذين قتلوا ولده وليس هو,

- ويروي الاصنج أن سبب قيام الحكومة اليمنية برفع دعوى قضائية على صحيفة "الأيام" أدعت فيها أنها هددت الأمن القومي هو بسبب أنه حين هوجمت المدمرة الأمريكية كول في أكتوبر 2000 رفض صالح في البداية, الإقرار بأن المدمرة تعرضت لهجوم إرهابي. وقال بأن الهجوم حصل من داخل المدمرة وحاول إعاقة تحريات الـ اف. بي. أي وحتى بعد اعترافه ان الحادث كان إرهابيا في شهر نوفمبر 2000, أمر كافة الصحف اليمنية أن لا تنشر أي شيء عن الحملة الإعلامية التي كانت تروج لها (اف بي أي) وإعلانها عن مكافئة لمن سيدلي بمعلومات عن الحادث. وكانت الصحيفة الوحيدة التي خالفت ذلك هي "الأيام" العدنية التي نشرت الإعلان مجانا عدة مرات وفي الأثناء قامت السلطات اليمنية بتغيير أرقام تليفونات السفارة الامريكية التي نشرت سابقا في "الأيام" ما أحدث إرباكا وعطل إمكانية تواصل من لديه معلومات مع السفارة..

-وبعد أن ظهرت العديد من التقارير في الصحافة الأمريكية التي تشير الى احتمال توجيه ضربات عسكرية الى اليمن, طلب صالح زيارة الى الولايات المتحدة وزارها بالفعل في نوفمبر 2001, وخلال الزيارة سلم واشنطن وثائق خاصة بحادثة تفجير كول بعد ان كان قد رفض خلال 13 شهرا تسليمها لـ"أف. بي أي"

- تم القبض على عبدالرحيم الناشري في نوفمبر 2002 في الإمارات العربية المتحدة, وعلم الرئيس صالح بحادثة القبض عليه بعد 3 أيام وكانت وكالة أنباء سبأ نشرت أن الناشري قد أعدم في الحديدة لضلوعه في حادثة قتل الراهبات في عام 2000 وقد جاء في تقرير وكالة سبأ أن الناشري تم القبض عليه وحوكم وأعدم على الرغم من أنه لم تجر أية محاكمة في القضية وقد سجلت حادثة قتل الراهبات حينها ضد شخص مختل عقليا اسمه الناشري.

-ويضيف أن بعض الهاربين قتلوا وبعضهم سلموا أنفسهم وبقوا تحت الإقامة الجبرية بشرط أن يكون ولاؤهم للرئيس صالح ومنهم جمال البدوي مخطط تفجير كول الذي أطلق ثم أعيد الى سجن الأمن السياسي بعد احتجاج السفارة الأمريكية وخصصت له شقة مؤثثة في الأدوار العليا من السجن مع توفير خطوط الانترنت والهاتف والسماح لزوجته وأولاده بالبقاء معه, وفي الجهة الأخرى كان ذلك هو ما حصل مع فهد القصع أحد الهاربين الـ23 فهو يعيش بكامل حريته في قريته بشبوة ويدير مدرسة تحت علم الحكومة اليمنية

-ويتطرق الاصنج بعد ذلك للهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في 17 سبتمبر 2008 بواسطة سيارة مفخخة قضى فيه 16 شخصا من ضمنهم 6 من المهاجمين الإرهابيين الذين كانوا يستقلون سيارة تابعة للأمن المركزي ويرتدون بزات الأمن المركزي.

-كما يتحدث عن هجوم الولايات المتحدة على منطقة المعجلة في 17 ديسمبر 2009 بالصواريخ اعتمادا على تقارير استخبارية يمنية تفيد بوجود عناصر من القاعدة ذات أهمية فائقة وأسفرت العملية عن مقتل 57 مدنيا بريئا بما فيهم أطفال ونساء ولم يكن هناك أي وجود لأي عنصر من القاعدة.

إستراتيجية الرئيس في التخلي عن من خدموه

-تم تنحية العميد محمد رزق الصرمي عن العمل في جهاز الأمن السياسي , وهو الذي يحظى بإحترام معظم أفراد الجهاز ..والذي استطاع من مركزه تضييق الخناق عليهم مما دفع بهم انذاك الي محاولة استهدافه شخصيا هو و افراد اسرته فقد عثرت الاجهزة الامنيه علي كميه من المتفجرات جوار بيته .. كما تلقي الرجل سيل من التهديدات من افراد القاعده له و لمجموعه اخري من الضباط .. وقيل وقتها أن اختيار التنظيم للصرمي كان سببه بعود لكونه مسؤول ملف القاعدة في المخابرات و باستهدافه كانت تسعي القاعده الي تحقيق انتصار مدوي حيث سيكون بمثابة ضرب النظام في اعماقه . وما أغضب الكثير من قيادات الأمن السياسي , ما نشرته إحدى الصحف الأمريكية وأعادت نشره صحيفة الناس , هو أن الرئيس أرسل عبدالكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية لإقناع الأمريكان أن الصرمي كان من هرب أفراد القاعدة من سجن الأمن السياسي , وأن توقيفه عن عمله هو حل للخلل الأمني الذي في جهازه , وبالتالي فالقومي هو البديل ..

-منذ منتصف أكتوبر2002 وعقب إعتقال المخابرات المصرية للضابط في الأمن السياسي عبدالسلام الحيلة بعد استدراجه إلى القاهرة وتسليمه إلى الولايات المتحدة التي كانت سلمت طلباً رسمياً إلى اليمن في يونيو 2002 للقبض عليه بتهم علاقته بتنظيم القاعدة وعلمه المسبق بهجمات سبتمبر.

وزعمت الاستخبارات الأميركية أن السلطات الإيطالية سجلت له في أغسطس 2000 مكالمات هاتفية تشير بوضوح إلى مخطط اختطاف طائرات ووردت فيها إشارات إلى "مطار" و"طائرات" و"هجمات ستصبح حدثاً تاريخياً" وهو ما اعتبرته علماً مسبقاً بحوادث سبتمبر2001, وقيل وقتها أن الرئيس إستغل قضية الحيلة ليشكك في الأمن السياسي , حتى يجد الدعم من أمريكا لإنشاء جهاز بديل , ظاهره مكافحة الإرهاب وباطنه حماية مشروع التوريث ..هذه القضية جعلت الكثير من قيادات الأمن السياسي تستنكر موقف الرئاسة , وعدم دفاعها عن شخص كان ينفذ مهام مطلوبة منه من قبل قيادة الدولة , وبالتنسيق مع الأمريكان وأجهزة مخابرات عربية , تعمل لإرسال مجاهدين عرب لأفغانستان .. وكانتـ'القدس العربي' قد قالت أن السلطات الأمريكية دفعت مبلغ مليون دولار للمعتقل اليمني في غوانتنامو عبد السلام الحيلة، مقابل انتزاع اعتراف منه بإدانة علي محسن في قضية تفجير المدمرة الأمريكية 'يوإس إس كول' في ميناء عدن عام 2000، بحكم أن الحيلة كان مسؤول الارتباط بين جهاز الأمن السياسي (المخابرات اليمنية) وبين المقاتلين اليمنيين الذين جاهدوا في أفغانستان خلال الثمانينات ويعرف الملفات السرية لكل واحد منهم.

وذلك بإيعاز من الحكومة اليمنية , غير أن الحيلة رفض القبول بذلك، وفضّل المعتقل على الادلاء بمعلومات كاذبة.

وقضى الحيلة وهو ضابط مخابرات يمني برتبة عقيد، سبع سنوات في معتقل غوانتنامو بدون أي تهمة غير المحاولة الأمريكية للحصول منه على معلومات ضد علي محسن وضد بعض أفراد الأسرة الحاكمة في اليمن حيال قضية كول, وأن هذا الرفض كان سببا لعدم مطالبة الرئيس للأمريكان بالإفراج عنه.

المساعدات الأمنية الأمريكية ..تذهب هدرا..

-وتحدث الأصنج عن استثمار الولايات المتحدة لمبالغ هائلة لبناء قوات خفر السواحل, مشيرا إلى تقديمها لقوارب عسكرية ومنوها الى أن تلك القوارب الحديثة استخدمت لاحقا من قبل مسئولين فاسدين لصالح شركتين تجاريتين أمنيتين مملوكتين لأحمد علي عبدالله صالح ويحيى محمد عبدالله صالح بواسطة واجهات وهمية لشركتين هما (لوتس للخدمات الأمنية البحرية) وموقعها صنعاء وشركة "مجموعة خليج عدن" ومقرها جزر (شانيل). وقد أقر مسؤولون في خفر السواحل اليمنية أنهم نصحوا السفن التجارية الاستعانة بالشركتين المذكورتين للحماية من القراصنة. وبحسبه كانت قوات خفر السواحل تقوم بتهريب الديزل وبيعه للقراصنة الصوماليين, إضافة الى بيع أسلحة للقراصنة الصوماليين أيضا وأجهزة رادار وأجهزة ملاحة مرتبطة بالأقمار الصناعية, وهناك تقارير تفيد أن بعض خفر السواحل كانوا يزودون القراصنة بمعلومات عن حركة ملاحة السفن التجارية والجدير بالذكر أن معظم هجمات القراصنة الصوماليين جرت في المياه الإقليمية اليمنية.

لم يكن جهاز الامن القومي هو الوحيد الذي أنشأته الولايات المتحدة، فهنالك إدارة امنية رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية تدعى إدارة قوات مكافحة الارهاب.

فالأمن القومي يمثل ذراعاً معلوماتياً في حين تمثل قوات مكافحة الارهاب ذراعاً ميدانياً قادراً على التدخل لمحاربة الجهاديين وكل من يتم تصنيفهم في كأعداء للولايات المتحدة الامريكية او النظام الحاكم في اليمن.

ومن الملاحظ اليوم , هو إستخدام هذا الجهاز مع قوات مكافحة الإرهاب , والأسلحة التي وهبتها أمريكا لليمن لمكافحة القاعدة , إستخدام الجهاز وهذه القوات ضد المتظاهرين السلميين , ما أدى لثورة الشباب , وتحولها لثورة شعبية .

خلاصة :

الجهازين وجودهما لا يستند سوى على قرارين جمهوريين رئاسيين , رقم (121)لسنة 1992الخاص بإنشاء الأمن السياسي , ورقم (262 ) لسنة 2002 الخاص بإنشاء الأمن القومي . ويلاحظ عدم خضوعهما لرقابة البرلمان والحكومة .

مراجع التقرير :

- مخاطر الصراع بين الامن القومي والامن السياسي (حسين اللسواس)

-أسرار خطيرة يكشفها وزير يمني سابق لموقع إعلامي أميركي (صحيفة التجمع )

» الأمن السياسي والأمن القومي اليمني الانتقال من حماية الوطن إلى حماية الذات والزعيم
» عمار محمد عبدالله صالح احد المطلوبين في قضايا قتل متعمد وخطف بأداره الامن القومي اليمني
» الاضرعي والشعب اليمني في ساحة التغيير باليمن
» مهمة الأمن القومي اليمني | التي وجد من اجلها
» وثيقة ويكيليكس : الأمن القومي اليمني يمتلك أشرطة فيديو تبين تدريب حزب الله للحوثيين .. والحكومة تتحفظ على تلك ألأدلة