أكثرية الحزب الحاكم البرلمانية في مهمة عاجلة لإنقاذ الرئيس علي صالح

أكثرية الحزب الحاكم البرلمانية في مهمة عاجلة لإنقاذ الرئيس علي صالح
The ruling party's parliamentary majority on an
urgent mission to save President Ali Saleh

اليوم هو السابع والعشرين من ابريل يوم الديمقراطية اليمني لكنه يبدو يوما عاديا بلا ديمقراطية حقيقية في ظل حالة طوارئ غير قانونية تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر وفي ظل حكومة تصريف أعمال منتهية الصلاحية وأغلبية برلمانية تحت طلب الحاكم ورغبته قررت الانحياز للرئيس على حساب إرادة ناخبيهم الذين تساقط العديد منهم برصاص النظام الديمقراطي المدافع عن شرعية الرئيس في مواجهة شرعية الشعب .

اليوم كان يفترض ان يكون هو الأخير في التمديد الاستثنائي لعمر مجلس النواب اليمني الذي انتخب في 27 ابريل 2003م وتم منحه سنتين إضافيتين بموجب اتفاق فبراير 2009م وهو ما جعله الأطول عمرا في تاريخ البرلمانات في دولة تصنف بأنها ضمن الديمقراطيات الناشئة في العالم .

غير أن هناك مهمة أخيرة على مجلس النواب المنتهية ولايته أن يقوم بها تقع ضمن إطار المبادرة الخليجية التي سيتم التوقيع عليها الأسبوع القادم في العاصمة السعودية الرياض،وتلك المهمة اشترطها الرئيس وحزبه وتتمثل في إصدار تشريع قانوني يمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة قانونية ضد الملاحقة القضائية والقانونية، وبعدها يقوم المجلس بقبول استقالة الرئيس صالح بعد ثلاثين يوما من التوقيع على المبادرة الخليجية .

وذلك الدور منصوص عليه في المادة رقم 115 في الدستور التي تنص على أن استقالة رئيس الجمهورية يجب أن يتم قبولها في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وإن لم تقبل الاستقالـة، فيمكن للرئيس تقديم استقالة أخرى لكن بعد ثلاثة أشهر، وعلى المجلس أن يقبلها .

مجلس النواب فشل خلال مدة ولايته الممتدة من 2003 حتى اليوم في لعب أي دور سياسي من أجل تسوية الملعب السياسي ، وكان لامتلاك الحزب الحاكم الاغلبية المريحة فيه دور سلبي في أداء المجلس جعلت منه أداة سياسية بيد الرئيس صالح وحزبه ولم يلعب أي دور سياسي تحكيمي في الحياة السياسية اليمنية التي مرت خلال الفترة الماضية بعدة محطات سياسية هامة ، لم يكن خلالها أداء المجلس متوازيا مع حجم التحديات والمشاكل التي ادت في محصلتها النهائية للوضع الذي تمر به البلاد اليوم من أحداث .

تم التمديد للمجلس في 23 فبراير 2009م لمدة سنتين اثر اتفاق بين كافة الاحزاب الممثلة في المجلس واشتمل الاتفاق على ثلاثة بنود بموجبها تم تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب المنتهية فترته في 27 ابريل من العام 2009م سنتين إضافيتين وبالتالي تأجيل الانتخابات النيابية الى 27 ابريل 2011م .

غير أن ذلك الاتفاق لم تنجح من خلاله تلك الإطراف من تنفيذ أي من بنوده التي تم التوافق على تنفيذها وكانت حجة عدم وجود الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات الضرورية للنظام الانتخابي وتطوير النظام السياسي وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات و إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

تم تعطيل اتفاق فبراير بعد عدة جولات حوارية بين الإطراف الموقعة عليه بسبب صراعات دارت خارج قبة البرلمان كان لتصلب الحزب الحاكم ووقوفه خلف رغبة الرئيس في استمرار بقاءه في الحكم لما لا نهاية، الدور الأكبر في ذلك التعطيل، وبدلا من ان يقوم المجلس بدور الوسيط أو الطرف المحكم استنادا للدور الذي منحه الدستور، استغل الحزب الحاكم أغلبيته المريحة للتنصل من الاتفاق وصوتت كتلة الحزب الحاكم على حزمة من التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس صالح وتتعلق بتغيير شكل النظام السياسي والتمديد للرئيس صالح لمدة فترتين انتخابيتين جديدتين بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية في سبتمبر 2013م وقرر الحزب الحاكم وعبر كتلته النيابية في 15 يونيو 2010م عدم الاستمرار في الحوار مع المشترك بخصوص التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد بشكل منفرد وبدون مشاركة أحزاب اللقاء المشترك التي رفضت حزمة التعديلات الدستورية بسبب عدم الاتفاق عليها وعدم الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات العامة .

امس الثلاثاء التقى الرئيس صالح بكتلة حزبه النيابية وبعد ذلك اللقاء نشرت وكالة الأنباء اليمنية خبرا عن استئناف مجلس النواب لعقد جلساته بناء على دعوة رئيس المجلس وهو تصرف مخالف للوائح القانونية التي تنص على أن تكون الدعوة عبر هيئة رئاسة المجلس وليس لرئيس المجلس منفردا الحق في تلك الدعوة .

كرر الرئيس صالح خلال لقاءه بمن تبقى من كتلة حزبه التي شهدت استقالة حوالي 50 عضوا منها منذ بدء الثورة الشعبية أن مفهومه الوحيد للديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة مختزل بصناديق الاقتراع فقط، متجاهلا بقية عناصر العملية الديمقراطية، التي من ضمنها حق التعبير والتعدد السياسي والحزبي حين فتح النار ضد الأحزاب والتكتلات السياسية الموجودة في الساحة اليمنية، معتبرا أن جميع الأصوات المنادية بتغييره هي أصوات انقلابية في فهم قاصر ومغلوط للمعنى المتعارف عليه لمفهوم الانقلابات .

امتداح الرئيس صالح لمن تبقى في الكتلة البرلمانية لحزبه والتي يبدو أنها لم تتأثر بالاستقالات الجماعية التي أعلنت في وقت سابق مؤشر على دور يعوله الرئيس عليها لإنقاذه من المبادرة الخليجية التي تقضي برحيله عبر البرلمان ، حسابيا مازال رجال الرئيس صالح في مجلس النواب قادرين على لعب دور خطير في تعطيل تلك المبادرة التي استندت على المادة 115 من الدستور اليمني التي تنص على ضرورة تصويت أغلبية المجلس على قرار الاستقالة والتنحي ورفض تلك الكتلة التي وصف صالح من تبقى منها ولم يستقل بأنهم أصحاب المبادئ والذين ثبتوا ووقفوا على أقدامهم من شأنها أن تمنحه ثلاثة أشهر على الأقل للمراوغة في حال رفضها لاستقالته .

اليوم الأخير للبرلمان المنتهية ولايته يبدو أنه لن يكون الأخير استنادا لشرعيته الجديدة التي سيدخل بموجبها عامه التاسع تمنحه إياها المادة 65 من الدستور التي تنص على أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الجديد ".

هناك خشية حقيقية من أن إصرار الرئيس على ان تكون المبادرة الخليجية متماشية مع الدستور اليمني ماهي الا مناورة تمنحه المزيد من الوقت وتكشف عن رغبته في التحايل على المبادرة الداعية لمغادرته منصبه الرئاسي بحجة رفض مجلس النواب واستخدام كتلة الحزب الحاكم أو ما تبقى منها لإفشال تلك المبادرة تحت مبرر الرفض الشعبي والبرلماني لتنحية عن الحكم وفتحا لأبواب الصراع والاقتتال الأهلي بين رغبتين إحداهما شعبية داعية لرحيل الرئيس والأخرى رئاسية يقف على قمة هرمها الرئيس صالح ومعاونيه وبقايا نظام لديه استعداد للتضحية بكل شيء إلا رحيل صالح عن الحكم .

Today
is the twenty-seventh of April on the Democratic Yemeni but it seems a
normal day with no real democracy in a state of emergency illegal
experienced by the country for more than a month and under a caretaker
government expired and the parliamentary majority under the request of
the Governor and his desire decided bias for the President at the
expense of the will of the voters who fall many
of them shot by defender of the democratic system the legitimacy of the
president in the face of the legitimacy of the people.

Today
was supposed to be the last extension in the extraordinary life of the
Yemeni Parliament, elected in April 27, 2003 was granted an additional
two years under an agreement in February 2009 which made him the
longest-lived in the history of parliaments in countries classified as
within the emerging democracies in the world.

However,
there are important recent House of Representatives ended its mandate
be carried out within the framework of the initiative Gulf will be
signed next week in the Saudi capital Riyadh, and that task stipulated
by the President and his party is to pass legislation that would legally
granted to President Saleh and his legal immunity against prosecution
and legal and after the Council accepted the resignation of President Saleh thirty days after the signing of the initiative Gulf.

That
role provided for in Article 115 of the Constitution, which states that
the resignation of the President of the Republic should be admitted in
the House of Representatives by an absolute majority of its members, but
did not accept the resignation, can the president to resign, but only
after three months, the Council should accept it.

House
of Representatives failed during his term extended from 2003 until
today in playing any political role for the settlement of the political
arena, and had possession of the ruling party's comfortable majority in
which a negative role in the Council's performance made him a political
tool, however, President Saleh and his party did not play any role in
political arbitration in life Yemeni
political that passed during the last several important political
stations, which was not the Council's performance in parallel with the
magnitude of the challenges and problems that led in the final analysis
of the situation through which the events of the country today.

Was
the extension of the Council in February 23, 2009 for a period of two
years following an agreement between all parties represented in the
Council and the agreement included a three-item which was to amend
Article (65) of the Constitution and the extension of the Council of
Representatives ended its term on 27 April of the year 2009, an
additional two years and thus postpone the parliamentary elections to 27
April 2011.

However,
that agreement did not succeed in which those parties to implement any
of the items that was agreed on the implementation of argument was the
lack of sufficient time to undertake the necessary reforms of the
electoral system and the development of the political system and the
introduction of amendments to the electoral law and the restructuring of
the Supreme Commission for Elections.

Disable
the February agreement after several rounds of dialogue between the
parties signed it because of the conflicts took place outside the
parliament was the intransigence of the ruling party and standing behind
the president's willingness to continue its stay in power for at the
end, the biggest role in that disruption, rather than the Council shall
act as a mediator or party arbitrator on the basis
of the role granted by the Constitution, took advantage of the ruling
party's majority comfortable to escape from the agreement and voted to
block the ruling party to a package of constitutional amendments
proposed by President Saleh and on changing the form of the political
system and the extension of President Saleh for a period of two
constituencies new after the end of his presidential term in September
2013 and decided to party Governor and through his
parliamentary bloc in the June 15, 2010 not to continue the dialogue
with the subscriber on the constitutional amendments and parliamentary
elections on time alone, and without the participation of the JMP, which
has rejected a package of constitutional amendments because of the lack
of agreement by failure to agree to amend the general election.

Tuesday
met President Saleh bloc party parliamentary and after that meeting
published Yemen News Agency news about the resumption of the House of
Representatives to hold its meetings at the invitation of President of
the Council, an act that is contrary to legal regulations, which states
that the call by the Presidency of the Council and not to the President
of the Council on his own right in that invitation .

Repeat
President Saleh during a meeting with those who remain of the mass of
his party, which saw the resignation of 50 members, including since the
start of the popular revolution that the concept of the only democratic
and peaceful exchange of power reductase ballot boxes only, ignoring the
rest of the democratic process, which include the right of expression
and political pluralism and party when he opened fire against
parties and political blocs in the Yemeni arena, considering that all
the voices calling for change are the Voices of a coup in the minor and
mistaken understanding of the meaning of the conventional concept of
coups.

Praise the President for those who
remain in the parliamentary bloc of the party which did not seem to be
affected by mass desertions, which announced earlier in the index on the
role of his dependents President upon to save him from the initiative
Gulf which requires him to go through parliament, mathematically still
the President's Men for the House of Representatives are able to play
the role of serious to disable that initiative,
which was based on Article 115 of the Yemeni Constitution, which states
the need for a majority vote of the Council's decision to resign and
step down and reject those cluster that describes the benefit of the
remaining ones did not resign as the holders of the principles and who
held fast and stood on their feet that would give him at least three
months to circumvent in the event of rejection of his resignation.

The
last day of the Parliament of the outgoing seems like it would be the
last on the basis of the legitimacy of the new will come under its ninth
year granted to him by Article 65 of the Constitution, which states
that "for the House of Representatives six calendar years from the date
of its first meeting, and invite the President of the voters to elect
new board before the expiration of its term at
least sixty days, if this is not possible for the Council under
compelling circumstances exist and exercise its constitutional authority
until it has passed these circumstances and the new council is elected.
"

There is real fear that the
President insisted that the initiative Gulf in line with the Yemeni
Constitution is nothing but a maneuver gives him more time and reveals
his desire to circumvent the initiative to leave his presidential
pretext House of Representatives rejected the use of a block of the
ruling party or the remainder thereof to thwart such an initiative under
unjustified rejection of the popular and
parliamentary removal from power and opened the doors of the conflict
and civil strife between Rgbtin one popular calling for the departure of
the President and other presidential standing on top of the pyramid
President Saleh and his staff and the remnants of the system who were
ready to sacrifice everything but the departure in favor of the verdict.

» فيديو: مجزرة الحزب الحاكم وبلاطجة علي صالح في تعز 3 أبريل 2011
» الحزب الحاكم يوافق رسميا على المبادرة الخليجية والمشترك يدرس خيار الرفض وتصعيد الاحتجاجات
» الرئيس مصاب بحروق في الوجه: لحظات من الرعب في موكب الرئيس ..صالح تعرض للقصف في شارع الخمسين وقائمة من كبار المسئولين في قائمة القتلى والجرحى
» الزياني يفشل في الالتقاء بقادة المعارضة في صنعاء والحزب الحاكم يضع شروطا جديدة لاستقالة صالح
» عضو في الحزب الحاكم يختطف ناشط سياسي بالحديدة ويضعه في سجنه الخاص