شركة توزيع المنتجات النفطية .. حصانة أسرية تبيح تجاوزات ومخالفات بالجملة في اليمن

شركة توزيع المنتجات النفطية .. حصانة أسرية تبيح تجاوزات ومخالفات بالجملة في اليمن
رغم الكتابة عن الفساد المستشري في مختلف المرافق الحكومية، إلا أن الكتابة عن الفساد النفطي له سمة خاصة تميزه عن غيره لأنه عصبُ الحياة وشريان الخزينة العامة، ورئة الاقتصاد الوطني، وإليه ينظر كل طامع، ويطمع به كل فاسد، ويوظف فيه كل قريب، ويُحرم منه كل بليد، انه النفط، الذهب الأسود الذي يلمع في أصله وليس شكله، ويعلو في البورصات العالمية ولايُعلى عليه..

وشركة توزيع المنتجات النفطية تأتي على رأس الهيكل النفطي في البلاد، بل إن هنا من يعتقد أن إمكانياتنا وقدراتها المادية تفوق وزارة النفط ذاتها، فهي الوريث الشرعي لشركتين كانتا قائمتين قبل الوحدة المباركة (المحروقات في الشمال، وشركة النفط الوطنية في الجنوب)، وبالتالي صُبّ فيها جميع الأموال والممتلكات والصلاحيات التي كانت بيد الشركتين، حتى أصبحت من اكبر المرافق الحكومية على الإطلاق، وأغناها من حيث الممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول..!

سنبدأ في هذا التقرير المختصر بإعطاء نبذة بسيطة عبارة عن عناوين لبعض الممارسات التي تمارس في هذه الشركة، مع التعرض لبعض الشركات التي على صلة بها مثل (يمن لوجستين) للخدمات العامة وغيرها، على أن يكون البحث عن تفصيلاتها من شأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وسنعود في حلقات قادمة بتفصيل بعض تلك الممارسات وتلك الشراكات والعلاقات التجارية بين الشركة وبعض الشركات العاملة معها بشكل غير قانوني، حرصا منا على المال العام، ومساهمة في كشف الفساد المستشري في بعض مرافق الدولة خصوصا العمود الفقري للاقتصاد الوطني "النفط".
امزمة الديزل

بداية يجب أن نُذكِّر بأننا سنعمل على قراءة ممارسات الشركة منذ العام 2005م وهي الفترة التي تولاها رئيس واحد بحيث لايتم رمي التهم جزافا أو التنصل منها بأنها سابقة، مع الاستدراك بقضية واحدة هي قضية اسطوانات الغاز التي وقعت في عهد الإدارة السابقة، لكن الإدارة الحالية نفذت العقد ولم تعترض عليه، علما بأنها اعترضت على العديد من العقود التي كانت سارية منذ ماقبل توليها رئاسة الشركة بالقرار الجمهوري رقم (205) لسنة 2004م، بتاريخ 18/12/2004م.

- يقول تقرير الجهاز في نتائج الفحص والمراجعة للحسابات والقوائم المالية لشركة توزيع المنتجات النفطية للعام 2005م "تبين عدم الالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) 1991م ولائحته التنفيذية في إجراءات التوظيف حيث تم توظيف (466) موظفا بينما الدرجات الوظيفية المعتمدة (100) درجة فقط، وهذا أول الغيث، وماخفي وراء هذه التعيينات كان أعظم من حيث الأسماء والمؤهلات..!!

- مطلع العام الجاري 2009 أعلنت الشركة أنها افتتحت أول محطة نموذجية لفرع الشركة بالحديدة بتكلفة 280 مليون ريال..!! "تصوروا"، 280 مليون ريال، أي أكثر من ربع مليار ريال تم فيها إنشاء محطة بترول، تنافس عباد الله في أرزاقهم، ومبررها (حتى لايأتي اليوم الذي يعمل أصحاب المحطات البترولية إضراب فتحرج الدولة..!!)، عذر أقبح من ذنب كما يقال، إذ كيف لصاحب دكان أن يغلق دكانه ويرفض البيع، لم نسمع بهذا إلا في ظل غياب الدولة، والتسيب المالي والإداري، وعلى هذا يمكن قياس عدد المحطات التي تم إنشاءها ومنها تحت الإنشاء وبكم تكاليفها، إضافة إلى القاطرات التي تم شراءها وعددها حسب آخر تصريح لرئيس الشركة (160) قاطرة، كلفت الدولة مبالغ خيالية "سنعود إليها لاحقا"..
وزارة النفط

- تم بيع أكثر من 3500 اسطوانة غاز لإحدى شركات الغاز المعروفة بمحافظة عدن، كانت موجودة في مخازن الشركة من سعر 2500 ريال للاسطوانة الواحدة في الوقت الذي كانت تباع الاسطوانة بـ5500 ريال في السوق، أي بفارق 2000 ريال في كل اسطوانة، والشاطر يحسب الفارق بالريال أو بالدولار.. لافرق المهم تطلع الحسبة.. وأين ذهب الفارق، وكيف تم تمضية العقد؟.

وكان تقرير الجهاز المركزي قال انه تبين إقرار مجلس المديرين بالشركة ببيع كمية قدرها (500.000) اسطوانة غاز فارغة مستعملة وبسعر (2,000) ريال للاسطوانة الواحدة لإحدى الشركات، رغم أن عقد البيع الموقع مع الشركة المشترية تضمن عدة بنود تحقق مصلحة المشتري فقط..؟

وقد رأى الجهاز أنه كان يجب على الشركة الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته، والإعلان عن مزايدة علنية لبيع الاسطوانات المستعملة لضمان الحصول على أفضل الأسعار وأفضل الشروط، وكان يجب أن يتم إعداد عقد البيع من قبل دائرة الشؤون القانونية بالشركة مراعاة لحقوق والتزامات الطرفين.

برنامج الحكومة

تضمن برنامج الحكومة فيما يتعلق بالشركة (العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلي من خلال زيادة الطاقة التخزينية من المشتقات النفطية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة)، إلا انه ومن خلال تقييم مستوى التنفيذ، لوحظ عدم تنفيذ أية مشاريع إستراتيجية لزيادة الطاقة لإنتاجية، حيث اقتصر العمل على استكمال بعض مشاريع التخزين المتعثرة، كما تم البدء عام 2007م في توسعة المنشآت التخزينية في منشآت الشركة في الصباحة م/ صنعاء، أما المنشآت التخزينية التي كان مخطط تنفيذها بالخطة الخمسية الثانية في عدد من المناطق بسعة تخزينية قدرها (97.200) متر مكعب بتكلفة تقديرية قدرها (31.020.000) دولار بتمويل حكومي فلم يتم تنفيذها.

الأدهى والأمر أن الشركة لاتمتلك خزانات إستراتيجية لحفظ المشتقات النفطية لموجهة ظروف طارئة لفترات طويلة، حيث أن سعاتها التخزينية لاتصمد أكثر من 20 يوما في البنزين، و15 يوما في الديزل، واقل من ذلك بكثير لان السعات التخزينية المتاحة لدى الشركة لا تمثل مخزون استراتيجي (لا يتم استخدامه إلا في الحالات الطارئة) حيث يتم استخدام معظم الخزانات في العمليات اليومية لتوريد المشتقات النفطية والصرف منها لمحطات البترول، وبالتالي فإن قدرة الشركة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي محدودة جداً قد تصل إلى 5 أيام فقط في البنزين.

» اليمن : وزارة المالية تعجز عن سداد فاتورة المشتقات النفطية وتحذر من انهيار إقتصادي وشيك
» اغنية لا شمال ولا جنوب اليمن وحدة قلوب | ثورة شباب اليمن | صنعاء + عدن = اليمن
» فيديو نداء ثورة شباب اليمن || وحش اليمن كاوي راب يمني لثورة شباب اليمن
» الموقع الرسمي لساحة الحرية تعز - اليمن | Freedom.taze | ثورة اليمن
» نفط اليمن يذهب الى جيوب المسؤولين الفاسدين والنظام الفاسد | ثورة اليمن